خبير اقتصادي يكشف عن كيفية تواجد السيارات الحديثة في سورية

أعاد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاثة عوامل؛ أولها التضخم الحاصل، حيث يرتفع سعر كل السلع عند انخفاض قيمة الليرة السورية في الدول التي تقارن عملاتها بعملات أخرى كالدولار مثلاً بما في ذلك أسعار السيارات، فعندما يكون سعر سيارة ما 20 ألف دولار ويكون سعر صرف الدولار 2000 ليرة، سيصل سعر السيارة إلى 40 مليون ليرة، وسيتضاعف سعرها إلى 80 مليون ليرة، عندما يكون سعر صرف الدولار 4000 ليرة كما هي الحال اليوم في السوق السوداء.

وأشار الأصفري إلى أن العامل الثاني هو منع استيراد السيارات بشكل نهائي، ما يؤدي إلى قلة العرض أمام زيادة الطلب وذلك وفق قانون العرض والطلب، معتبراً أن زيادة الطلب على السيارات تعد حاجة طبيعية في المجتمعات، وخاصة بوجود ضغط كبير على المواصلات العامة، إذ يوجد الكثير من الأشخاص يشترون سياراتٍ صغيرة للوصول إلى وظائفهم وخاصة بالنسبة لسكان ضواحي العاصمة الذين يتكبدون تكاليف تصل إلى 10 آلاف ليرة للتنقل يومياً، إضافة إلى هدر ساعات يومياً لانتظار وسيلة نقل.

وأضاف: «أما العامل الثالث فهو تزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا يعملون في تجارة السيارات في ظل البطالة المقنّعة ما أدى إلى حدوث مضاربات كبيرة في تجارة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

وحول ارتفاع أسعار السيارات القديمة التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، يرى الأصفري أن ذلك يعود إلى ندرة المعروض بسبب منع الاستيراد وبالتالي عدم تنسيق السيارات القديمة، إضافة إلى أن قطع تبديل هذه السيارات أرخص بشكل عام من قطع تبديل السيارات الحديثة التي تعد تكلفتها عالية جداً تفوق قدرة صاحب السيارة على الإصلاح.

مصادر السيارات الحديثة

وبيّن الخبير الاقتصادي أن السيارات حديثة الصنع والجديدة في الأسواق كمياتها قليلة وتدخل إلى البلاد من خلال عدة مصادر، فقد تكون عبارة عن مصادرات من المناطق الحرّة، فإذا تجاوزت فترة وجود سيارة ما في المنطقة الحرة المدة المسموح بها ولم يأتِ صاحبها ليخرّجها من سورية تُصادَر وتباع بالمزاد العلني، إضافة إلى أن بعض الأشخاص المتنفذين الذين يملكون مهمات رسمية قد يأتون بسيارات حديثة ثم يبيعونها عند انتهاء مهماتهم أو يضعونها بالأسواق الحرة وبالتالي تباع لاحقاً بمزادات علنية من الدولة، متابعاً: «إضافة إلى المصادرات من السيارات المهرّبة من دون علم الدولة فتباع بمزادات علنية تدخل في خزينة الدولة، وهذا أمر إيجابي طبعاً، إذ أقيم مزاد علني في أواخر العام الماضي لـ 500 سيارة ووصلت أرباح مبيعاتها إلى نحو 27 مليار ليرة.

الوطن