وزير الداخلية: أجهزة الأمن شكلت مصدر رعب للسوريين طيلة 54 عاماً ونعمل على تغيير ذلك لتكون مصدر أمان لهم
هذه السلطة الأمنية لوزارة الداخلية من حيث نوافذها ومكاتبها المفتوحة للجميع، بخلاف ما كان في عهد النظام البائد، وتكون هذه الشكاوى مفتوحة لجميع الناس، وهي على اتصال مباشر مع المواطن عكس النظام البائد وخاصة إذا تم اعتقال شخص ولا يستطيع أحد السؤال عنه أو معرفة مكانه، وستكون السلطة الأمنية خاضعة بالكامل بشكل حقيقي واقعي للوزارة، وسلطة الوزارة خاضعة بالمقابل للرقابة والتفتيش والملاحقات المسلكية، ولفتح شكوى أو دعوى لأي مواطن تجاه وزارة الداخلية أو أي شخص يعمل فيها.
وقال وزير الداخلية: بالنسبة لموضوع اللثام لدى عناصر الأمن، هي حالة نشأت في السنوات الماضية نتيجة أنه كان هناك عناصر في المناطق المحررة سابقاً، وأهلهم في مناطق النظام، فنشأت هذه الحالة من باب عدم التعريف عن الشخصية، حتى لا يتم إلحاق ضرر بأي شخص عامل بالجهاز الأمني سابقاً، وندرس بعد التحرير عن طريق لجان موضوع اللثام، وسنعمل على إلغائه بشكل كامل، ويكون هناك أمن الطرق والحواجز التي يمكن أن تنتشر لسلامة الأهالي في الطرقات والمناطق الحساسة وتكون دون لثام، ويمكن أن تكون بعض الأعمال الأمنية النوعية فيها لثام، لكن أغلب الأعمال لن يكون هناك لثام، وهو ما يعطي ارتياحاً وطمأنينة للناس، وقد وردتنا شكاوى كثيرة حول اللثام عن طريق لجان وشخصيات.
وأضاف الوزير خطاب: بخصوص التجاوزات التي تحدث من بعض العناصر التابعة لوزارة الداخلية هو أمر لا يمكن إنكاره وهناك بعض التجاوزات، ونحن كمشهد حدث في سوريا من انهيار للسلطة، وجاءت سلطة خلال 11 يوماً حاولت لملمة شعث المؤسسات الموجودة التي كانت في حالة من الانهيار، والمباني المحروقة، اضطررنا أن ننسب عدداً كبيراً من المواطنين للسيطرة على المشهد، والحالات المؤسفة في الحالة الماضية والفترة الأولى، وكثير من الموظفين السابقين العاملين في الأجهزة الأمنية حاولوا إخفاء بعض الأوراق، وحاولوا إحراق بعض المباني لإخفاء كثير من الجرائم، حيث تعرضت كثير من المباني للحرق.
وتابع وزير الداخلية: من أجل ذلك حاولنا تنسيب عدد كبير من الأشخاص، ولم يخضعوا للتدريب في وقت سابق ولم يستطيعوا أن يفهموا موضوع الأمن بالشكل الصحيح، وبالرؤية التي نتحدث فيها، فهم بحاجة إلى دورات وإلى تدريب، وستخف في الأيام القادمة نسبة التجاوزات والأخطاء السلوكية بشكل كبير، ونحن بحاجة لبعض الوقت لإعادة تدريب هذه العناصر لتكون قادرة على أداء المهمة بالشكل المطلوب وبالرؤية التي تحدثنا عنها.
وقال الوزير خطاب: تم تكليف 6 معاونين لوزير الداخلية باختصاصات الشؤون الأمنية، والشرطية، والشؤون المدنية، والشؤون الإدارية والقانونية، والشؤون التقنية، وشؤون القوى البشرية، لتعزيز دور وزارة الداخلية والرؤية الجديدة لها، فالقانون المعمول به بالنسبة لمعاوني الوزراء أن يتم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية، وهذا الشيء حدث أيضاً في وزارة الداخلية، حيث رفعنا مقترحات إلى السيد رئيس الجمهورية ووافق عليها وقام بالتعيينات، لكن نحن كوزارة صدرنا ذلك إعلامياً عبر معرفات الوزارة، وقمنا بوضع صورة المعاون وشهاداته وكفاءاته العلمية، لنوصل رسالة إلى المواطنين أنه حتى معاون وزير الداخلية سيكون شخصاً معروفاً وليس وزير الداخلية فقط.
وأضاف وزير الداخلية: فيما يخص موضوع الضباط المنشقين يمكن تقسيمه إلى فترات زمنية وعدة شرائح فهناك ضباط انشقوا منذ بدايات الثورة كانوا يعملون معنا في مناطق الشمال سابقاً وهم مفعلون الآن في الوزارة، ولدينا الكثير من الضباط وصف الضباط والأفراد المنشقين عن وزارة الداخلية، لكن المشهد السابق لم يكن يستوعب العدد الكبير من الضباط المنشقين، وهناك البعض سافر خارج البلاد والتزم بأعمال أخرى وبعضهم بقي في المناطق المحررة سابقاً، وما زال عدد كبير من الضباط المنشقين يتواصلون معنا من أجل العمل وخدمة البلد مجدداً.
وتابع الوزير خطاب: نحن نتروى في بعض القرارات والمسائل حتى يصبح لدينا رؤية واضحة لوزارة الداخلية، وصدرت منذ أيام قليلة مسألة التعيينات والهيكلية الأساسية وسنشكل بعد أيام لجنة مقابلة من أجل فتح الباب لعودة هؤلاء الضباط المنشقين ومقابلتهم وأخذ البيانات والخبرات التي لديهم وتوظيفهم في المكان الصحيح، لأن سوريا تحتاج كل الكفاءات الموجودة، لكن سيكون هناك تصنيف وفق سنوات الانشقاق التي هي سنوات متقدمة أو متأخرة، وسنبدأ بالضباط وبعدهم صف الضباط ثم الأفراد، وهناك توجد معايير معينة سوف نراعيها في مسألة المقابلة أيضاً، وستكون الأولوية وفق تاريخ وقدم الانشقاق.
