قانون الجرائم الإلكترونية لا يطول.. منصات مجانية للترويج للمدارس الخاصة

علت صرخة الأهالي _الذين قالوا: إنهم مضللون _ بوجه المروجين للمدارس الخاصة على صفحات (الفيسبوك) التي تحولت إلى منصات مجانية للترويج لهذه المدارس وسط احتدام الحديث عن جنون الأقساط الضخمة مقارنة بالعام الفائت، ليدور السؤال حول إن كان القانون رقم 20 الجديد حول جرائم المعلوماتية يحميهم من التضليل بهذه الحالات؟

يؤكد أهال ل”تشرين” أن النسبة الغالبة من المدارس الخاصة أحجمت عن الكشف الحقيقي عن القسط النهائي للعام الدراسي المقبل، بينما اكتفت بطلب مبلغ لتثبيت الحجز تجاوز المليون ليرة في قسم من هذه المدارس المنتشرة في دمشق وريفها.. ولذلك يلجأ بعض الأهالي إلى صفحات (الفيسبوك) لسؤال أهال آخرين عن تجاربهم بمدارس معينة وكذلك لمعرفة الأقساط.

تقول السيدة رؤى الحمصي : إنها تتابع هذه الصفحات إضافة إلى كل التعليقات الواردة على منشوراتها، وأنها وبعد تدقيق مطول اكتشفت أنها وقعت فريسة تضليل هذه الصفحات بعد أن سارعت بناء على نصائح متعددة من رواد هذه الصفحات لتسجيل أبنائها في إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق، وبعد تجربة وصفتها بالمأساوية لمدة عام، وبعد التدقيق أكثر بأسماء المروجين لهذه المدرسة اكتشفت أنهم أقرباء مالكي المدرسة، إضافة إلى بعض المعلمات اللواتي جندن لبث سيل من المعلومات الإيجابية عن هذه المدرسة مع وافر من المديح المبالغ فيه حول آلية التدريس فيها واهتمام الكادر بالطلاب.

من جهتها تقول السيدة فرح موصللي: إن الأقساط المبالغ فيها لهذه المدارس وغير المفهومة حتى الآن لتحقيق أرباح خيالية تدفع البعض لارتياد هذه الصفحات لمعرفة ماذا تقدم هذه المدارس لتستحق هذه المبالغ الكبيرة بناء على تجارب أهال آخرين، وهنا يعجز الأهالي عن تمييز الرأي الحقيقي من المزيف.

قانونيا كيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ تقول المحامية هبة منى : إن هذه الحالات لا تصنف جريمة معلوماتية لأنها مجرد رأي لا يحمل أي تشهير او إساءة، وتضيف: إن جرائم المعلوماتية تحتاج إلى إثبات وبالتالي في هذه الحالات لا يمكن إثبات أنها جريمة إن صح التعبير لأنها آراء سواء كانت إيجابية أم سلبية والقانون حسب تصوري لا يطول هذه الحالات.

وكان القانون الجديد رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني، ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي وإساءة الائتمان المعلوماتي والذم الإلكتروني والقدح والتحقير الإلكتروني وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء و النيل من هيبة الدولة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية والنيل من هيبة الدولة المالية والجرائم المتعلقة بالبطاقة الالكترونية والتسجيل غير المشروع والجرائم الواقعة على الدستور

تشرين