آخر الأخبار
عالماشي
  • "بس".. 8000 فعالية وهمية استجرت الغاز الصناعي وتاجرت به في السوق السوداء!!
  • حمص.. العثور على جثة طفل غريق بعد 3 أيام من البحث عنه
  • قريبآ... منظومة الكترونية لعمليات المشتريات والمبيعات الحكومية
  • كلفة علاج الأسنان تفاقم ألمهم.. نقيب أطباء الأسنان بدمشق: 800 طبيب غادروا العاصمة
  • إعادة فتح المجال الجوي في الأردن ولبنان
  • العراق: إعادة فتح المجال الجوي العراقي
  • رفع مرتقب لأسعار المعجنات في رمضان.. رغم انخفاض الطلب 70٪
  • المنطقة الجنوبية: ا.ستشها.د أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء ا.نفجار عبو.ة نا.سفة زرعها مسلحو.ن، على طريق غدير البستان أقصى ريف القنيطرة الجنوبي
  • تأخر رسائل البنزين لـ 14 يوم يرفع سعر الليتر بالسوق السوداء لنحو 20 ألف
  • أسعار البندورة تنخفض إلى النصف… عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بدمشق : السبب ارتفاع درجات الحرارة وتوقف تصديرها

سرقة احترافية بأدوات تقنية… أكثر من / ٦٠ / ألف ليتر مازوت زراعي تذهب لأربعة أشخاص ليسوا مزارعين!!

الأربعاء 27-03-2024 - نشر منذ 4 اسابيع مضت - المشاهدات: 2198

ما جرى في الهيئة العامة لتطوير الغاب لجهة توزيع مخصصات المازوت الزراعي يجب الوقوف عنده طويلاً ، تأملاً وتحليلاً وأكثر.

كيف حدث أن يدخل رئيس قسم المعلوماتية في الهيئة ويتلاعب بالبيانات الخاصة بالمزارعين لجهة مخصصاتهم من المحروقات الزراعي؟ بل كيف أخذ كلمة السر لتأتي بعدها كلمة الرسائل النصية لأربعة أشخاص فقط ويقومون باستلام هذه الكميات المشار إليها ؟

هذا ما ذكره معاون المدير العام لهيئة تطوير الغاب أحمد الشدهان وزاد على ذلك بأن المهندسة التي كانت مكلفة بعملية إدخال البيانات والجداول الرسمية لم يكن لها علم بكل ذلك، وما زال الحديث للمهندس الشدهان.

ويواصل موضحاً: غير أن دخول رئيس قسم المعلوماتية على الخط وتلاعبه بالبيانات، جعل كل هذه الكمية تذهب لأربعة أشخاص ليسوا مزارعين.

واستطرد بأنه تم توقيف صاحب المحطة من قبل الجهات المختصة لمعرفة بقية التفاصيل وكيف جرى كل ذلك؟، في حين لاذ رئيس قسم المعلوماتية بالفرار خارج القطر.

رئيس شعبة تموين الغاب وارد حمود كشف لـ”تشرين” أنه تم تكليفهم بالكشف عن موجودات المحطة، فتبيّن أنه لايوجد فيها شيء، لازيادة ولا نقصان وهنا انتهى دورنا وفقاً لحديث حمود.

وبالعودة إلى معاون مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أحمد الشدهان، فقد أوضح أن الكمية تزيد على الـ٦٠ ألف ليتر والقضية بين أيدي الجهات المختصة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت مخصصات هذه المحطة كل هذه الكمية ، وإن كان الجواب بنعم، فلماذا لم يتم تخصيصها لعدة محطات، أسوة بمخصصات النقل التي يتم توزيعها للعديد من المحطات؟ وهل كانت عبر رسائل نصية تصل للمزارعين ومن ثم يقومون بمراجعة المحطة مصطحبين معهم البطاقة الزراعية أو ماشابه ذلك؟

أسئلة كثير تطرح نفسها وستجد الإجابة عليها عند الجهات المختصة.

تشرين

أخبار ذات صلة