المواطن بات يخشى في كل مساء من صدور اي قرار

للأسف المواطن بات يخشى في كل مساء من صدور اي قرار آخر يطال اي سلعة أو خدمة تقدمها الجهات العامة لما لها من تأثير بالغ على الوضع المعيشي.

إن لاحظتم منذ بداية العام الحالي صدرت قرارات رفع متتالية طالت المحروقات والاتصالات والكهرباء وغيرها...وهذه القرارات كان لها أثر بالغ على الاقتصاد وخاصة أنها تمس الكثير من السلع.

نعلم ان الظروف الاقتصادية ليست مريحة على الجميع ولكن لماذا الفريق الاقتصادي اتبع سياسة الزخم في إصدار قرارات الرفع..؟

يمكن أن يكون لهذه القرارات أثر اخف على الأسواق ان صدرت بشكل متدرج وعلى مدى أطول.. وبنفس الوقت أرى من المناسب عند صدور أي قرار رفع ان يصدر قرار يوازيه كتقديم تسهيل أو اعفاء أو تحفيز من شأنه ان يخفف وطاة قرار الرفع..

مثلا رفع سعر الاتصالات.. من الجيد عند اصداره ان يتبعه صدور قرار آخر بإعفاء من الغرامات أو تقديم حسومات لمدة معينة.. كذلك الكهرباء...

المواطن يترقب اي قرار يصدر من شأنه ان يحمل ارتياح لوضعه المعيشي

حتى التاجر والصناعي و الحرفي ينتظر التحرك العاجل لازالة العقبات التي تعترض عملهم والتي اشاروا إليها في كثير من المناسبات

وكما ذكر احد التجار اليوم، انه لا يمكن تحقيق الأمن الاقتصادي إلا إذا تساوى الدخل مع الإنفاق..

وفي ظل هذا التضخم الجامح فإن اي زيادة في الرواتب ودخل المواطن لن يكون لها تأثير على السوق أو التضخم لان الفجوة كبيرة وواسعة بين الدخل والانفاق.

وزيادة الدخل تحمل في طياتها ابعاد كثيرة من أهمها انه يجب ربطها بزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج يجب ربطها بالتصريف والسوق المحلي والخارجي.. فهي سلسلة متكاملة واي تقصير في اي حلقة منها سيؤثر على بقية السلسلة...

وهذا ما يحدث... السلع متوفرة نعم.. ولكن بأسعار مرتفعة جدا والتصريف والجمود كبير.. وبالتالي تأثر الإنتاج وتأثرت اليد العاملة .. وبالتالي أيضا هناك ابعاد اجتماعية سلبية بدأنا نلحظها.

وعلى اعتبار أن قرارات الرفع هي لإيصال الدعم لمستحقيه وتخفيف فاتورة الدعم... فالمستحقون باتوا كثر وهم ينتظرون وصول الدعم لهم..

لذا نأمل أن يقوم الفريق الاقتصادي بدراسة معمقة لابعاد اي قرار قبل اصداره لتجنيب الاقتصاد والمجتمع الاثار السلبية له... ولاضير بالاستعانة بالخبراء والأكاديميين فما خاب من استشار..

موقع الاقتصاد اليوم