حيوانات بحالة مزرية تباع بمئات الآلاف في شارع الثورة بدمشق

“حتى الحيوانات تتأثر بالأوضاع الاقتصادية وغلاء الدواء” جملة باتت تتردد في المحال المخصصة لبيع الحيوانات في شارع الثورة بدمشق، والتي تعرضها وهي بحالة مزرية داخل الأقفاص الحديدية في الشوارع وعلى أبواب المحال وخاصة في الأحوال الجوية الباردة الحالية.

وفي جولة لرصد أسعار الحيوانات المعروضة للبيع في شارع الثورة من قبل المحلات، كان سعر قطة تنازع الموت نحو 300 ألف ليرة سورية، أما أسعار الأرانب التي لا جلادة لها على الحركة يبدأ من 35 ألف، وكلما كانت حالة الأرنب الصحية أفضل ارتفع سعره، أما سعر الكلب بلغ 400 ألف ليرة سورية، والدجاج المعروض داخل القفص في الشارع والمعرض للبرد وللأحوال الجوية السيئة فيبلغ سعر الدجاجة الواحدة منه 35 ألفاً، وسعر الديك الحبشي 700 ألف ليرة سورية، وسعر البطة الواحدة 100 ألف، أما العصافير والطيور فبحسب الأنواع والألوان.

حيوانات هذا السوق لا تصلح للبيع!

يقول الشاب علاء لـ”أثر” إنه جاء لشراء الدجاج من هذه محلات شارع الثورة، بعد أن سمع أن الأسعار رخيصة هنا، ولكن وضع الدجاج المحزن وكأنه يعاني من أمراض جعله يعدل عن رأيه، مضيفاً: “بالعموم جميع الحيوانات هنا لا تصلح للبيع أو للشراء”.

أما ندى تروي تجربتها فتقول: “جئت لشراء قطة بيضاء، ولكن لم أجد إلا قطة واحدة مريضة ولا ضمان لعيشها بضعة ساعات، ورغم مرضها إلا أن سعرها 300 ألف”.

موقف القانون السوري:

وعن الجهة المسؤولة عن متابعة هذه الأمور، وموقف القانون السوري منها، يوضح المحامي عبد الفتاح الداية لـ”أثر” أن المسؤول عن متابعة أمور الحيوانات وزارة الزراعة، وأن محلات الاتجار وبيع الحيوانات يجب أن تحصل على ترخيص قبل ممارسة هذه المهنة حيث تخضع هذه المحلات للرقابة الصحية من قبل دوائر الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ولهذه التراخيص شروط فنية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

– ألا تقل مساحة المحل عن 15 متر مربع، وأن يكون إيواء الحيوانات أو الطيور أو أسماك الزينة ضمن أقفاص أو أحواض خاصة.

– وجود دفتر صحي للحيوان معتمد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يتم الحصول عليه من نقابة الأطباء البيطريين تدون فيه اللقاحات والمعالجات الطفيلية المقدمة للحيوان، مختوماً بختم الطبيب البيطري المشرف ويصدق من دوائر الصحة الحيوانية.

– تأمين الشروط الصحية العامة من إضاءة وتهوية ونظافة صحية إضافة إلى إكساء جدران المحل الداخلية بالسيراميك أو استخدام مواد عازلة أخرى مع موافقة الجوار.

– عدم عرض الحيوانات خارج المحل مهما كانت الأسباب تحت طائلة إلغاء الترخيص.

– منع بيع وعرض الكلاب والقرود والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة بكافة أنواعها، وتباع فقط في أماكن التربية أو التدريب عدا الكلاب المنزلية الصغيرة.

وفي حال مخالفة هذه الشروط يمكن التقدم بشكوى للمحافظة أو الوزارة أو حتى تقديم شكوى للنيابة العامة في حال كان الأمر أكبر من مخالفة شروط ترخيص ومصنف كفعل معاقب عليه في القانون.

وبالنسبة للقانون الناظم للصيد البري الجديد لحماية الحيوانات، قال أ.الداية: تنص أهم المعلومات القانونيّة الخاصة بحماية الحيوان في ظل القوانين النافذة حالياً في سوريا بمنع الصيد دون الحصول على رخصتي صيد وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً، ويمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية, أو الاتجار بها، وكذلك يُسمح بإمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة، ويمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة، وأيضاً ‌يمنع حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة.

قانون العقوبات السوري:

وذكر المحامي الداية، أن قانون العقوبات السوري أتى أيضاً على حماية الحيوان في المادة 728 منه، وهنا يوضح: “من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها”.

وتابع: “يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت، وبالحبس من 15 يوماً إلى شهرين إذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر، كما يعاقب إذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه، وتكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين”.

ورأى المحامي الداية أنه لا يوجد نص قانونيّ صريح حول موضوع الحالة المزرية للحيوانات المعروضة للبيع داخل الأقفاص وفي الطرقات، ولكن جميع التصرفات المذكورة تندرج تحت ما ذكرنا أعلاه من مخالفة شروط التراخيص أو المادة /728/ التي ذكرناها من قانون العقوبات.

وختم حديثه مع “أثر” مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك نصوص نوعية حول هذا الموضوع تدخل في تفاصيل حماية الحيوانات وتربيتهم ومعاملتهم وليس فقط تنظيم صيدهم وبعض المخالفات فقط، بالإضافة لمسائل التوعية الشاملة في وسائل التواصل والإعلام والمناهج والدراما، تضاف للمبادرات الفردية أو التي تقيمها الجمعيات المعنية بالحيوانات والاستفادة من تجربتها لوضعها في نصوص قانونيّة ملزمة للمجتمع تفرض شروط وتعاقب على المخالفة.

أثر برس