قانون جديد لمكافحة التسول في وزارة الشؤون …
عضو مجلس الشعب: ظاهرة التسول لم تعد مقتصرة على المعاقين بل تعدتهم إلى بنات وشباب قادرين على العمل
تعكف اللجنة الخاصة بتعديل قانون مكافحة التسول على صياغة التعديلات المطلوبة التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع.
وفي هذا الموضوع دعا عضو مجلس الشعب محمود بلال إلى ضرورة الإسراع في إيجاد نص تشريعي يعالج ظاهرة التسول التي أصبحت مستفحلة في المجتمع. وقال في : إن ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة، وأضاف بلال: إن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطفال والمعاقين بل أصبحت تتعداهم إلى أشخاص سليمي البنية شابات وشباباً قادرين على العمل.
وفي إطار ذلك يصبح موضوع مكافحة هذه الظاهرة من أولى الأولويات لما لها من خطر على المجتمع، ويرى بلال أن مكافحة هذه الظاهرة ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية عدة جهات ووزارات وبغية الوصول إلى المعالجة لهذه الظاهرة يصبح من المهم إصدار تشريع خاص يحدد الجهة المسؤولة عن المعالجة.
مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهو عضو باللجنة المختصة بتعديل قانون مكافحة التسول والتشرد حسام جرجس بين في تصريح خاص أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية وبهدف التطوير النوعي في مستوى وجودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولاسيما دور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة بخدمات هذه المؤسسات وجه وزير الشؤون بضرورة تعديل القانون الخاص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد لأن هذا القانون أصبح قديماً جداً ولا يتناسب مع مضمون المواد الموجودة فيه ومع متطلبات العصر.
الوطن
