توقعات إصدار ورقة نقدية من فئة 10 آلاف لا تزال تلوح في الأفق

السلطة الخامسة 

بين رئيس هيئة الأوراق والأسواق الدكتور عابد فضلية، أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية .

ويرى فضلية أن التضخم إضافة إلى عوامل أخرى له علاقة بحجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول وبحجم الإنتاج وليس بالفئات النقدية أكانت فئات صغيرة أم كبيرة .

وأضاف فضلية : بالعودة إلى موضوع أثر إنزال ورقة نقدية من فئة ١٠ آلاف، فنؤكد أنها فيما لو تمت طباعتها وطرحها للتداول، فلن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخّم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية .

ولكنه بالمقابل يشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي، تقسيم سرعة أو وتيرة دوران النقود السنوي في التعاملات التجارية في البلد .

والأهم في ذلك أن يتم طباعة كمية من فئة ١٠ آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، بحسب مايؤكده رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي .

ومع هذه الإيجابيات التي تقف وراء طرح فئة نقدية جديدة كبيرة من النقود، إلا أن لها سلبيات، لكن الدكتور فضلية يلخصها في واحدة، فهو يراها مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون خطأً أنّ طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعاً غير صحيح، “والكلام لفضلية” ففي لبنان على سبيل المثال (حتى قبيل الأزمة الحالية) بقيت قيمة الدولار ١٥١٥ ليرة لبنانية، ولم يكن هناك فرق بين هذا السعر الرسمي وسعر الدولار لدى الصرافين في السوق ثابتا لمدة ١٧ سنة رغم وجود فئات كبيرة من النقود ١٠ آلاف ٥٠ ألف ليرة لبنانية .. الخ .

وحسب فضلية، على الرغم من نفي مصرف سورية المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق، وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف عصام هزيمة استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولانزال، نشهد ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي أرهق المواطن السوري، وجعله يترقب الحلول “من غامض علمو” كما يقال .

المصدر : شبكة غلوبال الإعلامية