نقيب صيادلة دمشق: نحن لسنا طرفا بالتسعير الارتفاعات عالمية ... الطبيب لا يجب أن يصف دواء غير متوفر أو غير منتج محليا
أوضحت نقيب صيادلة دمشق الدكتورة علياء الأسد ان الدواء في الفترة الحالية متوفر بصورة أحسن بكثير مما سبق، والأدوية مقطوعة أصبحت قلة قليلة، ونعمل على تواجد الأدوية المزمنة بشكل مستمر وحريصون على توافر الأدوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.
- توزيع الأدوية من مستودع النقابة يتم حسب طلب الصيدلاني، والأدوية المقننة توزع بحصص، حاليا لا يوجد مقننة، والكمية التي يرغبها الصيدلاني يحصل عليها.
- هناك سلسلة من وزارة الصحة لنقابة الأطباء ونقابة الصيدلة لمراقبة الأدوية المهربة، لذا الطبيب لا يجب أن يصف دواء غير متوفر أو غير منتج محليا أو غير مستورد بشكل نظامي، لكن السؤال هل تزوده الوزارة بنشرة للأدوية المحلية والمستوردة نظاميا، وهل يعاقب عندما بصف دواء غير متوفر.
- الدواء المهرب غير موثوق وقد يكون مزور وغير فعال، كما أن طريقة التخزين تكون غير نظامية وتشكل عامل خطورة، لكن السلسلة تبدأ عند الطبيب الذي لا يجب أن يصف دواء غير متوفر كي لا للصيدلاني مبرر لإحضاره.
- بالتعاون مع وزارة الصحة هناك لجنة تراقب الأدوية المهربة وقطعنا شوط كبير بهذا الخصوص، وبجميع صيدليات دمشق نادرا ما يكون شخص غير صيدلاني، كما أننا نظمنا الأدوية النفسية ولا يوجد بيع خارج الأصول القانونية لهذه الأدوية.
- لا يوجد احتكار، والدواء توفر ومن مصلحة المصانع والمستودعات والصيدليات البيع لأن الدواء له مدة فعالية، والسوق ليس ضعيف.
- يفترض أن الجمارك تمنع المهربات عن الحدود والمفروض عندما تدخل على الصيدليات تطالبها بفاتورة لأن ليس لديها بيان جمركي، لأن المستودع من لديه بيان جمركي أما الصيدليات فهي تأخذ مباشرة من المستودعات بشكل فاتورة نظامي المفروض ينضبط التهريب عند الحدود وثانيا عند المستودع وليس عند الصيدليات التي تشتري بشكل نظامي.
- وجود اكسسورات" شامبو ومعجون أسنان وغيرها" من حق الصيدلاني، طالما يتم شرائها من مستودع داخل البلد بشكل نظامي.
- يوجد دائرة التيقظ الدوائي في وزارة الصحة مهمتها الأساسية مراقبة التأثيرات الجانبية التي ممكن أن تولدها الأدوية، فأي حالة غير مرغوبة، يجب أن تعلم بهذا الموضوع وخصوصا من المشافي، علما أن المشافي تصدر تقرير حول التأثيرات الضارة وعدم فعالية بعض الأدوية، ويفترض أن مخابر الرقابة الدوائية تفحص كل طبخة ولا تتحرر قبل التأكد من أن المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح فيها، لذا من الظلم القول أن الدواء الوطني غير فعال.
- نحن لسنا طرفا بالتسعير فهو يأتينا من الوزارة ونعممه على الصيادلة، علما أن الارتفاعات عالمية ليس فقط لدينا وكل الأدوية العالمية ارتفعت ضعفين، لكن القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة، علما أن الدولة تدعم الأدوية لأنها سلعة أساسية من خلال تمويل المواد الأولية، ومنع الاستيراد في حال تم تصنيعها محليا.
- الدواء المهرب غير منقول بشروط صحية وتتخرب المادة الفعالة فيه، ولا ينصح ابدا بالدواء المهرب لأنه يكون مزور، علما أن الأدوية المصنعة المحلية والمستوردة بشكل نظامي تغطي حاجة السوق، ويجب يجب دراسة طريقة لتحديد الأدوية الناقصة حتى يتم العمل على طريقة لتوفيرها بالسوق بشكل نظامي.
