بعد انسحاب 9 مرشحين..21 مرشحاً يتنافسون على مقعد واحد في مجلس الشعب..!.

السلطة الخامسة 

نقلت «الوطن» عن مصادر مطلعة أنه انسحب 9 مرشحين من السباق الانتخابي لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق لقطاع «ب» مستقلين والذي كان يشغله سفير سورية في أرمينيا نورا أريسيان، مؤكدة أن عدد المرشحين الحاليين 21 مرشحاً سيتنافسون في الانتخابات التي ستجري في الثاني من تموز القادم.

وبينت المصادر أن باب الانسحاب مفتوح قبل سبعة أيام من تاريخ بدء الانتخابات حسب قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر في عام 2014 ، فنصت إحدى فقرات المادة 44 بأنه يجوز للمرشح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.

وكشفت أنه يوم أمس اعتمدت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في دمشق المراكز الانتخابية التي حددتها المحافظة وعددها 75 مركزاً، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المراكز التي تم اعتمادها من مستلزمات العملية الانتخابية، ومؤكدة أن الثلاثاء القادم ستؤدي لجان المراكز الانتخابية اليمين القانونية أمام اللجنة.

من جهته كشف الأمين العام لمحافظة دمشق بشار الحفار أنه سيتم تهيئة المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى أنه موزعة على كامل مساحة دمشق لكي يتسنى للناخبين تأدية واجبهم الانتخابي، ولافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستزود المراكز بكل المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بموضوع الحملات الانتخابية وعدم ملاحظة وجود حملات للمرشحين حتى تاريخ إعداد هذا الخبر، أوضح الحفار أنه يحق للمرشح أن يبدأ حملته الانتخابية من اليوم الثاني من قبول طلبه وللمرشح الحرية الكاملة بأن يعرض برنامجه الانتخابي سواء في اليوم التالي من قبول طلبه أم بعد فترة من تاريخ قبول الطلب وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بحرية المرشح الشخصية.

ونصت المادة 49 من قانون الانتخابات العامة بأنه للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

كما نصت المادة 50 من القانون ذاته بأنه يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية يلتزمون ببرامجهم بعدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم، كما يلتزمون حسب المادة بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أيضاً ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

وحسب المادة أيضاً يلتزم المرشحون بعدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها من الجهات المحلية المختصة.

الوطن