أكشاك عمرها 35 عاماً مهددة بالإزالة
السلطة الخامسة
شكاوى جديدة من أصحاب الأكشاك التي يقوم مجلس مدينة طرطوس بإزالتها تنفيذاً لكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم/3809/ص/1 تاريخ29/2/2022 والشكوى هذه ليست من أصحاب الأكشاك المتوضعة على الأرصفة وفِي الساحات والحدائق إنما من أصحاب الأكشاك المتوضعة ضمن السوقين الشعبيين في الكراج القديم وعند جسر بسام حمشو حيث يؤكدون فيها أن وضعهم قانوني ومنظم ولا يحق لمجلس المدينة إزالة أكشاكهم.
ويقول شاغلو الأسواق الشعبية في الشكوى: نحن شاغلي الأسواق الشعبية في طرطوس منذ أكثر من 35 عاماً بتراخيص صادرة عن مجلس مدينة طرطوس، راجعنا مجلس مدينة طرطوس خلال الربع الأول من عام 2022 الحالي لدفع المستحقات المالية المتوجبة علينا بغية تسديدها كما كل عام ففوجئنا بإعلامنا بأنه ستتم إزالة كل الأكشاك والأسواق استناداً لكتاب وزير الإدارة المحلية رقم/3809/ص/1/تاريخ 29/2/2022/ وفور ذلك اعترضنا على هذا القرار لأننا سوق شعبي منظم وليس أكشاكاً على الأرصفة.. وهنا نشير إلى أن بلدية طرطوس كانت قد أخذت قراراً بإغلاق السوق الشعبي عند الكراج القديم (سوق الباعة ألبسة) وعند بسام حمشو لمدة أربع سنوات من عام/2001حتى2005/ بحجج غير مبررة فأقام الشاغلون دعوى قضائية على مجلس مدينة طرطوس لفتح السوقين وأخذ تعويضات عن فترة الإغلاق ونتيجة ذلك حصلت تسوية بين مجلس المدينةَ والمحامي وممثلي الشاغلين تتضمن التنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالتعويضات عن فترة الإغلاق… مقابل فتح السوق الشعبي ونظم محضر اتفاق برقم/7948/ع تاريخ 8/9/2005 وعندها أجبرونا على دفع كل الاستحقاقات المالية عن أربع سنوات والسوق مغلق.
وأضاف الشاكون: يرجى العمل على إعادة النظر بقرار إزالة السوقين الشعبيين عند الكراج القديم وعند جسر بسام حمشو، وبناء على ما تقدم وحتى لا يتوقف مصدر دخلنا الوحيد مع تعهدنا بالالتزام بشروط الترخيص من حيث الشكل والمساحة والمواد المعروضة فلا يجوز في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يعجز المواطن فيها عن تأمين لقمة العيش أن تتم إزالة الأسواق الشعبية المنظمة بل يجب إقامة المزيد منها.
رد المدينة
وضعنا هذه الشكوى والوثائق المؤيدة لها أمام مدينة طرطوس وطلبنا وجهة نظرها وردها على ما تقدم فأجاب مدير المدينة مظهر حسن أن هذه الشكوى ومرفقاتها أحيلت من رئيس مجلس المدينة للدائرة القانونية لدراستها بشكل دقيق ومن ثم إعداد مذكرة متكاملة لمجلس المدينة تمهيداً لعرضها في أول جلسة يعقدها المجلس لاتخاذ القرار اللازم وعلى ضوء القرار يتم إبلاغ الشاغلين بتنفيذه.
الوطن
