وزير الصناعة:

الفساد موجود في كل مكان وكل زمان..

السلطة الخامسة 

عن وضوح ظاهرة تغيير مديري الشركات والمؤسسات العاملين في وزارة الصناعة وإذا كان الفساد سبباً في ذلك أكد وزير الصناعة زياد صباغ ان أي تغيير يستند إلى معطيات وتقييم لمرحلة عمل ومؤشرات نتائج عمل أي شركة أو مؤسسة مرتبط مع بعضه البعض باستمرار عمل الإدارة.

وأضاف إن الفساد موجود في كل مكان وكل زمان وهناك العديد من القضايا التي تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤكداً أن محاربة الفساد هو عنوان دائم ومتابع لحظة بلحظة في وزارة الصناعة وهناك محاسبة بعد صدور قرار الهيئة.. والبداية تكون بإعفاء المدير مهما كان مكانه ويوضع تحت تصرف الهيئة حتى ظهور نتائج التحقيق وعلى أساسه تتم المحاسبة..

ولم ينف الوزير صباغ ما تتناقله وسائل التواصل حول وجود ارتفاع بأسعار الإسمنت مؤكداً أن القطاع العام تحديداً لا يمكن أن يقوم برفع الأسعار بشكل اعتباطي وإنما يكون بناء على دراسة التكاليف وهي نقطة مهمة لأنه لا يمكن لأي شركة من شركات القطاع العام أن ترفع أسعارها نتيجة أو فعلاً لارتفاع الأسعار بالأسواق وإنما يتم حساب التكاليف بشكل علمي ودقيق وعلى أساسه يتم التسعير..

وأضاف الوزير إن ارتفاع سعر أي مادة مرتبط بتسعير المواد الأولية ولا يوجد أي شركة صناعية تعمل بخسارة، ويتم العمل بالحد الأدنى، التكلفة مع زيادة هامش ربح بسيط، مبيناً أن التكلفة مرتبط بعوامل كبيرة وعند ارتفاع التكاليف والمواد الأولية لا يمكن أن نبقى محافظين على الأسعار كما هي، موضحاً أن القطاع الخاص أيضاً ليس بعيداً عن ذلك إلا بعض الشركات التي تقوم برفع أسعارها بعيد عن ذلك.

وقال: إن زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات المنتجة هي من أولويات عمل الوزارة حيث يتم العمل على تنفيذ إستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعات الوطنية..

وعن الشركات المدمرة كشف صباغ إنه يتم العمل عليه من أكثر من اتجاه، وتم تشكيل لجان مختصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات كما تم الإعلان وطرح العديد من الشركات والمنشآت المدمرة لإعادة تأهيلها سواء بنفس نشاط كل شركة بتغير نشاطها بحيث يكون مجدياً اقتصادياً منها على سبيل المثال (اسمنت حلب وشهباء للإسمنت والخميرة بحلب ومعمل زجاج دمشق وشركة الكبريت وبردى والجرارات والحصادات وغيرها) موضحاً أنه تقدم نحو 18 عرضاً إلى الشركات والمؤسسات لإعادة تأهيلها وهي حالياً قيد الدراسة وقريباً سوف تظهر النتائج الأولية لهذه الدراسات والعروض المقدمة ليصار إلى البدء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لكل شركة أو منشأة.

الوزير صباغ أكد أن هناك أولوية للاستثمار في المنشآت المدمرة في القطاع الدوائي، بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة، ولما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، كما تسعى الوزارة وبالتعاون مع عدد من الدول الصديقة لتوطين إنتاج بعض الأدوية النوعية كأدوية السرطانات، وغيرها من الأدوية والمستحضرات المهمة المتعلقة بالتصنيع الدوائي للمواد والأدوية النوعية غير الموجودة بالأسواق أو بالتعاون مع مستثمرين، وعلى طاولة البحث، هناك طروحات مع إحدى الشركات الروسية لإنتاج بعض اللقاحات.

الوطن