على خُطا الثوم وأسلافه…التجار يحركون حبال البطاطا والبندورة على هواهم

تجاوز سعر كيلو البطاطا في بعض الأحياء “الراقية” الـ15000 ألف ليرة في سابقة فريدة من نوعها بتاريخ الزراعة السورية، إذ لم يعد باستطاعة “أبو الدراويش” أن يطعم عائلته البطاطا بأصنافها والتي لطالما كانت تسمى بخبز الفقراء، وعلى الرغم من تأكيد الجهات المعنية إيقاف تصدير المادة إلّا أن تقاذف أصابع الاتهام بين التجار والفلاحين كان سيّد الموقف خلال اليومين الماضيين، لاسيّما وأن عدوى ارتفاع أسعار الخضار انتقلت مباشرة إلى البندورة والتي هي الأخرى سجلت ارتفاعاً غير مسبوق أسوة بالبطاطا اليوم والثوم والبصل وأسلافها من الخضار التي حظيت بسعر مُخيف على مدار العام الحالي والأعوام الماضية، ليرجع أحمد الهلال رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين سبب ارتفاع سعر البندورة إلى التحول بين العروة والأخرى فإنتاج الدفعة الأولى انتهى حالياً وبدأ إنتاج الدفعة الثانية لكن بكميات أقل من الأولى، نافياً أن يكون التجار يقومون بتخزينها كون المادة غير قابلة للتخزين أكثر من أسبوع، ونوّه الهلال إلى أن إنتاج العروة الثانية من البندورة سيُطرح في الأسواق بعد حوالي عشرة أيام بالتالي سيعاود سعرها للانخفاض في حال لم يتم تصديرها، أما في حال صُدّرت سيبقى سعرها بين 8-9 ألف ليرة خاصّة وأن الإنتاج السوري مطلوب بكثرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي

في المقابل أكد الهلال توقف تصدير البطاطا حالياً وأن ما يحدث في السوق لا يخرج من إطار لعبة التجار المتكررة بتخزين المادة وإعادة طرحها لاحقاً بأضعاف سعرها، مشيراً إلى أن كلفة إنتاج كيلو البطاطا اليوم على الفلاح تصل إلى 5 آلاف ليرة، إلّا أن الحلقة الوسيطة بين الفلاح وسوق الهال “التجار” هي المتحكم الأول والأخير بالسعر الذي يدفعه المستهلك من جيبه أخيراً.

الخبير التنموي أكرم عفيف أكد أن محصول البطاطا كباقي المحاصيل التي يعزف الفلاح عن زراعتها عندما ينهار سعرها في مواسم سابقة، بالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعرها لاحقاً نتيجة انخفاض الإنتاج، لافتاً إلى أن التبدلات المناخية الحاصلة خلال الفترات الماضية وعدم وجود مؤسسات تدخل إيجابية تحمي المنتجين ناهيك عن خوف الفلاحين من زراعة أي محصول وسط غلاء مستلزمات الإنتاج أدت لشح الكثير من المحاصيل الإنتاجية، ونفى الخبير التنموي أن يؤثر التصدير الصحيح على سعر المادة فالاقتصاد التصديري هو الاقتصاد السليم شرط أن يكون هناك وفرة لكن ما يجري هو عدم إدارة الموارد بشكل جيد من قبل المعنيين وعدم قيام السورية للتجارة بدورها كتاجر رابح أخلاقي، وأكد عفيف أن ارتفاع تكاليف النقل باتت مخيفة خلال هذا العام فتكلفة نقل سيارة الخضار من الساحل إلى دمشق وصل إلى 5 ملايين ليرة اليوم لنصل إلى احتضار الزراعة بشكل حقيقي في الغاب وغيرها من المناطق الزراعية.

البعث