1963 قضية تهريب في ثلاثة أشهر

كشف مدير في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع 1202 قضية في الربع الأول من العام الماضي وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية.

وحول دلالات هذه الزيادة في عدد القضايا أعادها المدير إلى تكثيف في العمل الجمركي وعمل مهم لمكافحة التهريب.

وعن معظم المهربات بين أنها تتركز في المواد الغذائية والألبسة والمواد الكهربائية ومواد الزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها وهناك العديد من المناطق التي مازالت نشطة في التهريب بحكم قربها من الحدود ووجود بعض التداخلات مع الدول المجاورة وهو ما يتطلب تكثيف التواجد والتحريات والمتابعة الجمركية.

وعن تركز المفارز الجمركية ونشاطها والدوريات التي يتم توزيعها بين أن عمل المفارز والدوريات في النطاقات الجمركية والمناطق الحدودي وعلى والطرقات والمداخل خارج المدن، موضحاً أنه لا يسمح لها بالدخول لمراكز المدن والأسواق المحلية إلا في حال كان هناك تحريات تفيد بوجود بضائع أو مخازين من المهربات ويتم دخول الأسواق بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وحضور ممثلين عنهم.

ولفت إلى أن 60 بالمئة من القضايا الجمركية التي تم ضبطها خلال الربع الأول تم خارج المدن وما يدعم التزام الجمارك بتركز عملها خارج المدن والأسواق.

وعن هيكلة العمل الجمركي بين أن هناك 38 أمانة جمركية منها 25 أمانة داخلية و13 أمانة جمركية حدودية على التوازي لأكثر من 150 مفرزة جمركية عاملة على الأرض لتنفيذ المهام الجمركية.

وعن المخالفات التي يرتكبها عناصر الجمارك أكد أن هناك متابعة ومحاسبة لأي مخالفة وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة عبر التواصل المباشر أو الأرقام الخاصة بالشكاوى عبر الواتس، مؤكداً أنه يتم التدقيق والتحقق من هذه الشكوى ومعالجتها، منوهاً بوجود الكثير من الحالات التي عالجتها الجمارك وأي مخالفة يتم إثباتها هناك العديد من العقوبات التي تصل إلى حد كف اليد والتوقيف عن العمل.

وكانت «الوطن» نشرت وتابعت العديد من المخالفات التي تم ضبطها وخاصة في الأمانات الجمركية وتتصل بأعمال تزوير نفذها مخلصين جمركيين حيث طالت في حينها العقوبات أكثر من 100 عامل منهم من كف يده عن العمل بفعل تسهيله لبعض المخالفات إضافة لمخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية والتي طالت رؤساء مفارز وخفراء وغيرهم من العاملين في الضابطات الجمركية.

بينما يعتبر بعض المتابعين وعدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين أن هناك بعض الإجراءات تسهم في زيادة معدلات التهريب إضافة لمهنة جديدة خلقتها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجأ إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة (أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمئة لكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 – 40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي في قيم تسديد إجازة الاستيراد

الوطن