أسعار ملابس الأطفال ارتفعت 200%…. جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها: من بين كل مئة شخص يوجد اثنان يشترون كسوة العيد لأبنائهم

يغيب مشهد العيد والتسوق والازدحام عن أسواق الحريقة والحميدية وباب توما والقصاع وغيرها من أسواق مدينة دمشق، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدني القدرة الشرائية للغالبية العظمى، حرمت العائلات والأطفال من ملابس العيد، واقتصرت الحركة على التحديق بأسعار القطع المدونة على اللصاقة واقتصار التسوق على مستلزمات الطعام والشراب.

مقارنة بعيد الفطر في العام الفائت، تراجع الإقبال على تسوق ملابس العيد بنسبة مئة بالمئة، مقابل ارتفاع أسعاره نحو الضعفين.

وفي جولة بدمشق رصدت ارتفاعاً كبيراً بأسعار ملابس الأطفال وتراوحت بين 150 – 200 ألف للكنزات القطن، ونحو 200 ألف ليرة سعر بنطال جينز في الأسواق الشعبية، ويتضاعف سعره في المولات والمحلات المصنفة بالفخمة، كما تتراوح أسعار أحذية الأطفال بين 150 – 350 ألف ليرة.

نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها ماهر الأزعط حذر من تأثير استمرار الركود على الحركة الاقتصادية وناشد الفريق الاقتصادي للمسارعة بإيجاد حلول للتضخم الكبير غير المسبوق.

ووصف الأزعط الإقبال على شراء ألبسة العيد بالمتوسط، ويقتصر على ملابس الأطفال التي ارتفعت 200% هذا العام، منوهاً إلى أن تكلفة كسوة الأطفال لعمر سنة في المحلات الشعبية مليون ونصف، ومن بين كل مئة شخص يوجد اثنان فقط يشترون كسوة العيد كاملة لأبنائهم.

وأوضح الأزعط أن غالبية الناس تسأل عن الأسعار ولا تشتري أي قطعة من الملابس، بل يكتفي معظمهم بمعاينة البضاعة، وتصاب بالصدمة من الغلاء الفاحش، مرجعاً سبب الحركة لضجر الناس من البقاء في المنازل.

وأردف بالقول إن ارتفاع حوامل الطاقة، تعد السبب المباشر والرئيسي لارتفاع الأسعار، وأصبحت أسعار الكهرباء في سورية أغلى من دول الجوار، ما ينعكس سلباً على المستهلك، فهل يعقل أن يكون سعر البدلة الرسمية الرجالي بثلاثة ملايين ليرة، أي ما يقارب راتب موظف لثلاث سنوات، ناهيك عن تأثره على الكميات، وبالتالي نحن مقبلون على ندرة في الإنتاج وغياب كامل للتنافسية.

ورداً على مقولة التاجر لايخسر، أكد الأزعط أن التضخم سوف يسبب بخسارة التجار، ودفع الكثيرين للتفكير بإغلاق منشآتهم.

غلوبال