خبير اقتصادي يوضح شروط عودة الاموال الوطنية المهاجرة بالدولار للاستثمار داخل سوريا
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن هناك امكانية لعودة الأموال المهاجرة الوطنية بالدولار للإستثمار بالتجارة و الصناعة داخل سوريا بشرط إعطاء الأمان المطلق لحركة الأموال بالدولار و الليرة السورية مع عدم السؤال مطلقاً عن مصدر الأموال و تحرير الإقتصاد من قيود حركة البضائع من الإستيراد و التصدير.
خزام اوضح في تدوينة له على فيس بوك ان تحقيق ما سبق ذكره يتطلب إلغاء كل القوانين التي تهدف لتقييد حركة البضائع و الأموال بالليرة و الدولار التي تأتي من ضمن العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على التجار و الصناعيين مع عزل جميع المسؤولين الذين كانوا السبب بهروب التجار و الصناعيين للخارج و تبني قواعد الإقتصاد الرأسمالي الحر مثل دول الخليج و خاصة بأن هؤلاء التجار و الصناعيين المهاجرين قد اعتادوا على الحرية التجارية المطلقة و لن يعودوا للقيود.
وأضاف : ويجب إلغاء كل القرارات التي تؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج ومكافحة و تجريم الإحتكار للإستيراد و خاصة للمواد الأولية الضرورية للصناعة وتحسين واقع الكهرباء للمصانع مع تخفيض أسعارها بما يتساوى مع دول الجوار ومنع إعتراض البضائع على الطرقات العامة وتحديد الأسعار بالعرض و الطلب و ليس عن طريق التموين و التجريم و السجن العرفي بدون إستثناء لكل من يحاول التضييق على الصناعيين بقصد الإبتزاز للحصول على مكاسب مالية تؤدي لزيادة غير طبيعية بتكاليف الإنتاج و معه هروب الصناعيين للخارج و تأسيس مكتب خاص برئاسة وزير الصناعة لتقديم طلبات لتأسيس المصانع، بحيث يكون ذلك بتقديم طلب واحد فقط للوزير و هو المسؤول عن تجهيز كل الثبوتيات و التراخيص دون الحاجة لأي موافقات أخرى
