مراسلات لمجلس الشعب لإيجاد صيغة أو قانون لتخفيض “جمركة الموبايلات” في سوريا

السلطة_الخامسة

علق الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة على ارتفاع أسعار جمركة الموبايلات في سوريا وتأثيراتها الاقتصادية.

وقال حبزة “تمت مراسلة جهات عدة آخرها مجلس الشعب لإيجاد صيغة أو قانون أو مخرج من أجل تخفيض سعر جمركة الموبايلات”،مضيفاً: “بالأساس راسلنا وزارة المالية التي كان ردها أنها تتقاضى 30% فقط من جمركة الموبايلات أما الـ70% الباقية تتقاضاها الهيئة الناظمة للاتصالات”.

وتابع حبزة: “ارتفاع جمركة الموبايلات يحمّل المسؤولية لحامل الموبايل لجهة كسر (الآي مي) والتي فيها يُعاقب بالحبس، تالياً تجعل الناس يتهربون من الضريبة وهذا يراكم على خزينة الدولة مبالغ كبيرة”.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة ” أنه في حال تم تخفيض الجمركة، تزدهر عملية البيع والشراء ويعزف الناس عن شراء المستعمل الذي من الممكن أن يتسبب بمشاكل لمستعمله فيما بعد فربما يكون مسروقاً.

وفي وقت سابق، تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازاً من خارج سوريا، فيكون ملزماً بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها بطلب رمز USSD *134# في الجهاز المراد الاستعلام عنه.

اثر برس