الحكومة تتابع تسويق الحمضيات
أجرى اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لخطة تسويق موسم الحمضيات وواقع الكميات المسوقة حتى الآن والتسهيلات الإضافية اللازمة لاستكمال تسويق ما تبقى من الموسم الحالي وتقديم كل الدعم للمزارعين بما يضمن حقوقهم وإيصال المادة إلى المستهلكين بأسعار وجودة مناسبة، كذلك دراسة سبل تعزيز تصدير الحمضيات وتصنيعها محلياً.
وأكد المجتمعون على مواصلة تعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة في عملية تسويق الحمضيات عبر صالاتها ومنافذ التدخل الإيجابي في جميع المناطق والتوسع في إيجاد مواقع للمؤسسة في أسواق الهال بالمحافظات لتأمين انسيابية المادة وتحقيق توازن في الأسعار، كذلك تحسين عمل مراكز الفرز و التوضيب وبذل كل الجهود لتصدير أكبر كمية ممكنة إلى الأسواق الخارجية وفق النوعية والجودة التي تطلبها تلك الأسواق وتعزيز التشاركية مع الاتحاد العام للفلاحين للتوسع بالاستثمار الزراعي وتقديم الدعم للمزارعين والفلاحين، إضافة إلى استمرار التعاون مع فعاليات القطاع الخاص لتسويق المحاصيل.
وأكد المهندس عرنوس المضي بخطة تسويق الموسم في الأسواق المحلية وتأمين نفاذ الحمضيات إلى أسواق الدول الصديقة والاستمرار بتقديم الدعم للقطاع الزراعي بكل منتجاته وأصنافه، لافتاً إلى ضرورة إجراء إحصاء للمساحات المزروعة بالأشجار الرئيسية كالزيتون والحمضيات وكميات الإنتاج المقدرة بما يضمن وضع سياسات لتسويق المحاصيل داخلياً وخارجياً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير آليات التعاطي مع الشأن الزراعي والتخطيط العلمي لإدارة القطاع بما يحقق أفضل النتائج في الكمية والجودة بالتوازي مع التوسع بالأصناف الأكثر إنتاجية باعتبار الزراعة أحد ركائز التنمية، مع قيام الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بأدوارها كاملة في هذا السياق.
وبينما شدد المجتمعون على أهمية الاستعداد المبكر ووضع الخطة والإجراءات اللازمة لتسويق موسم الحمضيات للعام القادم منذ بداية الموسم، قدم محافظا طرطوس و اللاذقية عرضاً عن واقع تسويق الحمضيات في المحافظتين والكميات المسوقة والأدوار المطلوبة من كل جهة لاستكمال تسويق الموسم الحالي.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيسا اتحاد الفلاحين في اللاذقية وطرطوس وعدد من مديري المؤسسات المعنية.
