هل قرارات تصدير المنتجات الزراعية تُتخذ وفق الإنتاج وحاجة الأسواق المحلية.. أم مزاجية

يبدو أن معايير وشروط السماح بتصدير المنتجات الزراعية من عدمه باتت خارج أي قواعد إحصائية دقيقة، فقرارات فتح باب تصدير منتج ما أو إغلاقه تأتي إما متأخرة جداً أو مبكرة، أو بلا نتيجة تذكر على أرض الواقع! والأمثلة كثيرة من الثوم للبصل والزيت والبطاطا والبندورة، وغيرها من منتجات يُحكم على بعضها بالكساد والتعفن قبل أن يُفرَج عنها تصديرياً، والبعض الآخر يختفي من الأسواق "على غفلة" بسبب قرار متعجل بالتصدير، قد يتم التراجع عنه لاحقاً "بعد أن يقع الفاس بالراس"! بينما لم يسمح تجار السوق المحلية لبعض قرارات منع التصدير أن تنعكس استقراراً بالسوق، فمثلاً إيقاف تصدير زيت الزيتون لم يفلح بكبح جماح الأسعار الآخذة بالارتفاع بحجة ضعف الموسم.

حقل التجارب المتمثل بالتصدير بات شائكاً وملغـ.وماً بكل خطوة منه، فمن وجهة نظر عامة ومع توقف معظم موارد القطع الأجنبي، ينظر إلى التصدير -الذي لطالما ارتكز في سورية على المنتج الزراعي- على أنه المورد الأساسي حالياً للقطع الأجنبي، غير أن واقع الأسواق من نقص وغلاء لا يسمح برأي الكثيرين لـ"رفاهية" تصدير الغذاء، مقابل نسب متزايدة بتسارع لانعدام الأمن الغذائي لدى السوريين، وأي قرار متعلق بتصدير منتج زراعي، يقابله انتقادات شعبية واسعة من عائلات عجزت عن تأمين لقمة عيشها، وباتت ترى بخضار كالبطاطا والبندورة حلماً صعب المنال!!.

ولعل إعلان هيئة تنمية وترويج الصادرات عن إمكانية تصدير عدة منتجات سمحت العراق باستيرادها لـ"تعزيز الصادرات السورية للأسواق العراقية" حسب تعبير الهيئة! جاء كنموذج لمستوى التخبط الذي تعانيه قرارات التصدير، فمن بين المنتجات المذكورة: البطاطا والبندورة والباذنجان والبصل والبامياء، علماً أن هذا الكتاب جاء بعد أيام قليلة فقط على قرار منع تصدير البطاطا بسبب عدم كفاية الكميات الموجودة محلياً، وكذلك بعد تصريح لجنة سوق الهال بتراجع كبير في كميات الباذنجان الواردة خلال موسم المكدوس بسبب تراجع الإنتاج، فضلاً عن الأسعار المرتفعة التي تسجلها كل المواد المذكورة في الأسواق.

مشكلة الأسواق ليست بالتصدير، بل بالتكلفة، فمنع تصدير زيت الزيتون لم يأتِ بنتيجة، لأن اليد العاملة والمشتقات النفطية والنقل كلها ارتفعت!.

وأمام ترك قرار التصدير في كل موسم "عالتيسير"، يقترح عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة ألا يكون هناك منع لتصدير أي صنف زراعي! حتى لا تتسبب القرارات المفاجئة بضعف الثقة بين المصدرين السوريين ودول الخليج –المستورد الأساسي للمنتجات الزراعية- فإن حصل فجوة في السوق المحلية لأي صنف يمكن السماح باستيراده، بينما تتسبب العشوائية بخسارة أسواقنا الخارجية، خاصة أن بعض القرارات تصدر بعد توقيع عقود عدة للتصدير للخارج.

ويؤكد قسومة أن مشكلة الأسواق ليست بالتصدير، بل بالتكلفة، فمنع تصدير زيت الزيتون لم يأتِ بنتيجة، لأن اليد العاملة والمشتقات النفطية والنقل كلها ارتفعت، مما أثر على السعر النهائي، لافتاً إلى أن التصدير يحسن السعر للفلاح، ويحقق دخل لزيادة الرواتب، فإن لم يتوسع الاقتصاد ويؤمن القطع سنستمر بسياسة التمويل بالعجز، وتصبح أي زيادة رواتب بلا أثر.

الصادرات الزراعية تراجعت عن العام الماضي حين كنا نصدّر 70 براد يومياً لدول الخليج، بينما لم تصل بأفضل الأحوال هذا العام لـ50 براد.

ولم يخفِ قسومة أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محلياً تجعلها بالأساس غير منافسة للتصدير، لذلك يجب دعم الزراعة بكل مستلزماتها، وحماية مختلف المواسم لتأمين المواد بأسعار معتدلة محلياً وخارجياً.

كما يشير قسومة إلى أن الصادرات الزراعية تراجعت عن العام الماضي حين كنا نصدّر 70 براد يومياً لدول الخليج، بينما لم تصل بأفضل الأحوال هذا العام لـ50 براد، حيث يتم تصدير 10 برادات حالياً في اليوم الواحد، مبيناً أن آليات دعم التصدير يجب أن تتغير، فعوضاً عن دعم المصدّر، يتم تكليفه بإعادة القطع بخسارة من قيمته، ليُمنح الفرق للمستورد! وكان من الأجدى أن يتاح للمصدر أن يستورد بنفسه بقيمة الصادرات المواد الأساسية التي تتطلبها السوق المحلية.

المشهد