عضو في الغرفة الزراعية: يجب عدم حصر استيراد القمح بأسماء محددة
بيّن الدكتور مجد أيوب عضو مجلس اتحاد الغرف الزراعية أن السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح من مختلف دول العالم أمر مهم جداً لكن السؤال: هل ستنحصر الموافقة على إجازات الاستيراد بأشخاص محددين أم سيتم فتح الموافقات لجميع الراغبين بذلك؟
وقال أيوب: إن السماح لكافة التجار والصناعيين وأصحاب الأفران الراغبين باستيراد الطحين هو الحل الأفضل لعدم الاحتكار ولخلق منافسة بالأسواق وتخفيض سعر المنتج وبالتالي عدم تكرار أزمات الزيوت النباتية والأرز وغيرها من المواد الأساسية التي بقي استيرادها حصراً بأشخاص محددين.
وأضاف: إن بقي موضوع التحديد بمنح إجازات الاستيراد قائماً فسيبقى الوضع على ما هو عليه وستستمر الأسعار بالارتفاع وسيبقى المواطن والمستهلك يدفع الأثمان الباهظة، لافتاً إلى أن التكاليف المرتفعة للشحن الخارجي والداخلي وسلسلة الإجراءات المرتبطة بموضوع وصول المواد إلى الأسواق لاتبرر هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار.
وأشار أيوب إلى أن الانتاج المحلي من القمح لايؤمن حاجة إنتاج الرغيف في السوق المحلية، عكس ما كان سابقاً قبل الحرب الإرهابية على بلدنا حيث كان إنتاجنا المحلي يغطي الاستهلاك بشكل كامل، إضافة إلى وجود كميات للتصدير سواء من البذار أو القمح القاسي والذي يستخدم للصناعة وكان مرغوباً خارجياً لنوعيته الجيدة جداً.
وكان معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أوضح أن استيراد القمح متاح للقطاعين العام والخاص من تجار وصناعيين وأصحاب مطاحن وأن القطاع العام المتمثل في المؤسسة العامة للحبوب يستورد القمح من روسيا فيما يستورد القطاع الخاص من مختلف البلاد والجهات المسموح الاستيراد منها.
وأشار حيدر إلى أنه على كل مستورد سواء من القطاع العام أو الخاص الحصول على إجازة استيراد مسبقة من إحدى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.
تشرين
