الحساب البنكي الطلابي والفروقات الكبيرة بين المصارف الحكومية والخاصة من المسؤول

بعد الزام الحكومة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي استيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى كل من الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية حصرا، شهدت المصارف الحكومية والخاصة اقبالا من أجل فتح الحسابات الطلابية، ووصلت تكلفة فتح الحساب في البنوك الحكومية إلى 10 آلاف ليرة، بينما تجاوزت التكلفة في البنوك الخاصة 50 ألف ليرة .

وبين مدير فرع المصرف التجاري السوري بلال عتيق أن أعداد الطلاب التي تفتح حسابات في التجاري بحدود 600 طالب يوميا، وتتم وفق اجراءات ميسرة، وبتكلف أقل من 10 آلاف ليرة مع تكاليف الحصول على بطاقة التسديد، ويتم الحصول عليها خلال 48 ساعة، وهذه الرسوم يتم تحويلها الى جهات العامة من رسوم طوابع وغيرها .

وبين عتيق أن المصرف التجاري بعد تركيب النظام المصرفي الجديد استطاع زيادة خدماته في أعمال الدفع الالكتروني بالاشتراك مع مؤسسة تسديد وشركة فاتورة، ويمكن استعمال بطاقة التجاري السوري على نقاط البيع التابعة لشركة فاتورة المنتشرة في معظم المولات والمراكز التجارية، ويمكن اجراء عملية الكشف على الحساب والتحويل بين حساب وآخر واستخدام بطاقات الدفع الالكتروني لتسديد الفواتير المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات في مركز خدمة المواطن.

وحول عدم انتشار ثقافة التسديد الالكتروني والخوف من فقدان الأموال من جراء التسديد ين مدير الفرع التجاري أن المصرف عبارة عن وسيط بين الجهة المفوترة والمواطن، وسبب عدم انتشار الثقافة يعود إلى قناعة المواطن بضرورة الحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها لتقديمها لدى المطالبة بها، لافتا الى ضرورة انتشار تطبيق الخدمات الالكترونية لجميع المصارف.

وحول الاخطاء التي يمكن أن تحدث من جراء انقطاع التيار الكهربائي أو شبكة الانترنت وعدم اتمام عملية الدفع بين مدير الفرع أن الاخطاء هي في الحد الأدنى وتكاد لا تذكر وهناك ضبط لحقوق من يسدد الفواتير .

من جهته عبد الرزاق خاوندي مدير المبيعات في شركة للتحول الرقمي بين أن البرمجيات المتبعة في سورية جاهزة ورخيصة، وقد تشكل خطرا على المؤسسات والمنشآت التي تتعامل مع الدفع الالكتروني، ومن الضروري الاتفاق مع أصحاب الاختصاص من أجل حماية البرامج من الاختراق الخارجي.

وبين خاوندي أن ثقافة الاعتماد على البرمجة الخاصة لا تزال ضعيفة، وهناك صعوبة في اقناع أصحاب القرار بضرورة الاعتماد على البرمجة لتوفير الكثير من الاهتلاكات والمصاريف النثرية اليومية وخاصة لدى رجال الأعمال وفي المؤسسات الحكومية .

وأشار خاوندي إلى أن الخبرات البرمجية تم خسارتها وهناك الكثير من الشركات السورية التي تقدم خدمات برمجية لشركات عالمية، معتبرا أن الأساس لتوطين الخبرات البرمجية في سورية هو توفير الجو المناسب والراتب الجيد والتقنيات اللازمة للعمل .

وحول امكانية تعرض الشبكة السورية للمدفوعات للاختراق عندما يتم فتحها على الشبكات الخارجية بين خاوندي أن بعض المصارف الخاصة هي فروع لبنوك عالمية ومربوطة معها بالدفع الالكتروني، وقبل الازمة كانت الشبكة السورية مفتوحة على الشبكة العالمية ولكن هذا لا يمنع اتخاذ المزيد من الاحتياطات الأمنية والاعتماد على برمجة محلية بدلا من المستوردة والجاهزة صحيح أمن المحلية تكلفتها أغلى لكنها ضمنان وحماة أكثر .

B2B