خبير اقتصادي : وضع سعر موحد لنفس السلعة في جميع المحلات التجارية امر غير عادل
اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام انه من غير المنطقي وضع سعر موحد لنفس السلعة في جميع المحلات التجارية بالقوة و التهديد بالسجن و الغرامات و المصادرة لأن لكل مكان بالسوق عرض و طلب خاص و سلعة خاصة بمواصفات خاصة و زبون خاص و بائع خاص و مصاريف خاصة يتم فيه تحديد سعر التوازن الحسابي بين العرض و الطلب بمعزل عن باقي الأماكن بالسوق.
واوضح في منشور له على فيس بوك ان إختلاف التكاليف بين كل محل تجاري و آخر يجعل من توحيد السعر امر صعب و غير عادل مبرراً ذلك بأن هنالك تاجر لا يدفع آجار محل ولا أجور موظفين و يشتري كميات كبيرة نقداً للحصول على حسم تجاري ولديه سيارة نقل لبضاعته و راس مال تجاري كبير، وبالمقابل يوجد تاجر آخر ليس لديه تلك الإمتيازات و بالتالي لا يجب توحيد الأسعار لأنه هنالك إختلاف بالتكاليف النهائية للبضاعة.
وأضاف خزام : إن المستهلك هو شخص رشيد و عقلاني يسعى للحصول على أعلى جودة بأقل سعر و عليه فإن البضاعة الرديئة و المنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق مع منتجها بفعل المنافسة، و الأفضل للبائع و المستهلك ترك العرض و الطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحسابي الحقيقي دون تدخل التموين بطريقة سلبية هدامة للأسواق
