آخر الأخبار
عالماشي
  • حمص: تحرير الشاب "أحمد مطلق" الذي كان مختطفاً في لبنان نتيجة التعاون بين الأمن السوري واللبناني وسيُسلم لأهله في سورية خلال الساعات القادمة
  • مغادرة أولى رحلات الحج - فجر اليوم - من مطار دمشق الدولي إلى جدة عبر "السورية للطيران " وعلى متنها حوالي 270 حاجاً وستتوالى الرحلات تباعاً.
  • "بس".. 8000 فعالية وهمية استجرت الغاز الصناعي وتاجرت به في السوق السوداء!!
  • حمص.. العثور على جثة طفل غريق بعد 3 أيام من البحث عنه
  • قريبآ... منظومة الكترونية لعمليات المشتريات والمبيعات الحكومية
  • كلفة علاج الأسنان تفاقم ألمهم.. نقيب أطباء الأسنان بدمشق: 800 طبيب غادروا العاصمة
  • إعادة فتح المجال الجوي في الأردن ولبنان
  • العراق: إعادة فتح المجال الجوي العراقي
  • رفع مرتقب لأسعار المعجنات في رمضان.. رغم انخفاض الطلب 70٪
  • المنطقة الجنوبية: ا.ستشها.د أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء ا.نفجار عبو.ة نا.سفة زرعها مسلحو.ن، على طريق غدير البستان أقصى ريف القنيطرة الجنوبي

كتب الباحث الاقتصادي الدكتور شادي احمد :ما بعد الدعم

الأربعاء 09-08-2023 - نشر منذ 12 شهور مضت - المشاهدات: 2719

1- أصبح من الواضح أن التوجه الحكومي ذاهب باتجاه رفع الدعم و التخلص من هذا العبء بشكل نهائي.

2- ليس معروفاً حتى الآن ما هو البديل الموضوعي لمنظومة الدعم لا سيما أن زيادة الرواتب لا تعتبر بديل عن الدعم اطلاقا بل هي لمواجهة ارتفاع الأسعار للمواد الأخرى و هو إجراء اقتصادي دوري منذ عشرات السنين.

3- الحكومة سوف ترتاح من آلاف المليارات من الليرة السورية في إجراء تعتبره تصحيح للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.. و هذا يعني اقتصاد شبه ليبرالي يعمل بموجب قوى السوق... مع دور تنظيمي للدولة.

* حتى هذه النقاط الأمر معروف و مفهوم.. و لكن نحن هنا أمام نصف المطلوب... نتابع

طالما أن دور الحكومة لم يعد قائما على الدعم و التدخل فهذا يعني أن دورها هو دور الراعي و المنظم للاقتصاد ضمن أصول اقتصادية قائمة على معايير متعددة و منها °°

1- حرية العمل الاقتصادي و التجاري و الاستثماري لجهة نقل رؤوس الأموال و توظيفها دون أي موانع و الاستثمار في جميع المجالات دون أي حظر أو منع أو احتكار.

2- تنظيم سوق النقد و سعر الصرف المرن و المشجع على العمل الاستثماري و التجاري بشكل يصبح لدينا سياسة نقدية تستهدف تطوير الاقتصاد.

3- تقديم كل الدعم للقطاع الخاص و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و القطاع الفردي (الحرفي و الزراعي) و فتح أبواب الاستثمار لأملاك الدولة غير المستثمرة بشكل واسع مع امتيازات خاصة لراس المال الوطني كأولوية

4- إنشاء شبكة أمان اجتماعي تتضمن برامج للرعاية الصحية و تعويضات البطالة و رعاية العجزة و الطفولة و غيرها

5- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية لتتناسب و الوضع الجديد و تطبيق التشاركية بشفافية وفق عقود معلنة و غير احتكارية

6- اعتماد سياسة ضريبية مختلفة عن السابق.. بسبب عدم الحاجة لتغطية كبيرة لمبالغ الدعم من الضرائب.. و تخفيف نسبة الضريبة على الموظفين و العمال و أصحاب المهن الصغيرة

7- تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة التي سوف تساعد في تخفيف الفروقات الاجتماعية من خلال سلسلة تحفيزية قائمة على الاعفاءات الضريبية و أولوية الحصول على العقود

هناك مقترحات أخرى...

#شادي_أحمد

أخبار ذات صلة