كتب الباحث الاقتصادي الدكتور شادي احمد :ما بعد الدعم

1- أصبح من الواضح أن التوجه الحكومي ذاهب باتجاه رفع الدعم و التخلص من هذا العبء بشكل نهائي.

2- ليس معروفاً حتى الآن ما هو البديل الموضوعي لمنظومة الدعم لا سيما أن زيادة الرواتب لا تعتبر بديل عن الدعم اطلاقا بل هي لمواجهة ارتفاع الأسعار للمواد الأخرى و هو إجراء اقتصادي دوري منذ عشرات السنين.

3- الحكومة سوف ترتاح من آلاف المليارات من الليرة السورية في إجراء تعتبره تصحيح للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.. و هذا يعني اقتصاد شبه ليبرالي يعمل بموجب قوى السوق... مع دور تنظيمي للدولة.

* حتى هذه النقاط الأمر معروف و مفهوم.. و لكن نحن هنا أمام نصف المطلوب... نتابع

طالما أن دور الحكومة لم يعد قائما على الدعم و التدخل فهذا يعني أن دورها هو دور الراعي و المنظم للاقتصاد ضمن أصول اقتصادية قائمة على معايير متعددة و منها °°

1- حرية العمل الاقتصادي و التجاري و الاستثماري لجهة نقل رؤوس الأموال و توظيفها دون أي موانع و الاستثمار في جميع المجالات دون أي حظر أو منع أو احتكار.

2- تنظيم سوق النقد و سعر الصرف المرن و المشجع على العمل الاستثماري و التجاري بشكل يصبح لدينا سياسة نقدية تستهدف تطوير الاقتصاد.

3- تقديم كل الدعم للقطاع الخاص و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و القطاع الفردي (الحرفي و الزراعي) و فتح أبواب الاستثمار لأملاك الدولة غير المستثمرة بشكل واسع مع امتيازات خاصة لراس المال الوطني كأولوية

4- إنشاء شبكة أمان اجتماعي تتضمن برامج للرعاية الصحية و تعويضات البطالة و رعاية العجزة و الطفولة و غيرها

5- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية لتتناسب و الوضع الجديد و تطبيق التشاركية بشفافية وفق عقود معلنة و غير احتكارية

6- اعتماد سياسة ضريبية مختلفة عن السابق.. بسبب عدم الحاجة لتغطية كبيرة لمبالغ الدعم من الضرائب.. و تخفيف نسبة الضريبة على الموظفين و العمال و أصحاب المهن الصغيرة

7- تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة التي سوف تساعد في تخفيف الفروقات الاجتماعية من خلال سلسلة تحفيزية قائمة على الاعفاءات الضريبية و أولوية الحصول على العقود

هناك مقترحات أخرى...

#شادي_أحمد