صيادلة يتحولون إلى تجار من طراز «انتهازي».. إمّا الامتناع عن البيع وإما الإغلاق وإما البيع بسعر خيالي و«نقيب حماة» لا يردّ؟!!
يبدو أن حمى عدوى التلاعب في الأسعار انتقلت إلى الصيدليات، أو الامتناع عن البيع، والبعض الآخر يغلق صيدليته خلافاً للأصول، ما يعني شيئاً واحداً حالة من الفلتان واللامسؤولية، وتزداد الأمور سوءاً، فالصيدليات ليست أسواق هال ولا أسواق خضار وفواكه، وإنما مراكز لتقديم الدواء للمرضى.
“تشرين” جالت على العديد من الصيدليات فجلها كان مغلقاً، وبعضها الآخر ما أن تسأل الصيدلي عن صنف واسم الدواء حتى يجيبك غير موجود.. مفقود، أي أنّه لا يريد البيع بالسعر الحالي وينتظر التسعيرة الجديدة ليحققوا أرباحاً مضاعفة..
وإذا عثرنا على صيدلية مفتوحة تبيع بسعر زائد خلافاً للتسعيرة الرسمية، فقد حرصنا على شراء صنف من الدواء وهو “يوني نبيبليت”، دواء الضغط، فبدلاً من أن تبيعنا الصيدلانية عبوة كاملة ب٤٨٠٠ ليرة فيها ٣٠ حبة، باعتنا مغلفاً واحداً ب٦٠٠٠ ليرة الذي فيه عشر حبات..
وبعملية حسابية فإنّ محتوى العبوة ٣ مغلفات، ما يعني أنّ سعرها سيكون ١٨٠٠ ألف ليرة، فلاحظوا معنا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الذي باعتنا به الصيدلانية..
والمضحك في الأمر أنّ تبرير الصيدلانية بأنه لم تبعنا العبوة كاملة ب٤٨٠٠ ليرة او ٧٠٠٠ ليرة، فمن مصلحتها أن تبيعها على ثلاث دفعات، بذريعة قد يأتي مريض آخر بحاجة لمغلف، وكي لا نحرمه من ذلك نبيع العبوة على هذا الشكل، أي ألبس القضية قميص الإنسانية والشفقة، في حين الحقيقة مغايرة تماماً، الهدف الربح أولاً وأخيراً..
وأضافت الصيدلانية بأنهم ينتظرون تسعيرة وزارة الصحة، فمعامل الأدوية متوقفة عن العمل..
حرصنا على أن تسمع رأي نقيب صيادلة حماة بكل ذلك، لكن للأسف لم يرد وعلى مدار يومين، وأرسلنا له رسالة، فما من مجيب!، واتصلنا على مكتب نقابة الصيادلة ما من مجيب أيضاً مع كل أسف..
نختم لنقول لا يجوز إغلاق الصيدليات من دون سبب فقط لمجرد الامتناع عن البيع بذريعة لا يوجد دواء، ومن هو موجود يبيع الصنف الدوائي خارج إطار التسعيرة، وهذا خلاف للأصول.. نأمل من وزارة الصحة إصدار التسعيرة الدوائية الجديدة، كي لا تبقى الأمور بهذا الشكل.
تشرين
