الطوابع فقط بـ 20 ألف ل.س.. ارتفاع تكاليف “عقد الزواج” وتحاليله

كغيرها من نواحي الحياة التي تأثرت بارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية والمتغيرات المرتبطة بالحرب على سوريا، تأثر تكاليف “عقد الزواج” في سوريا بهذه المتغيرات بشكل كبير نحو الارتفاع، لتصبح أحد الأسباب التي تجعل المقبلين على الزواج يتفادون أو يؤجلون الذهاب إلى لمحكمة نظراً لصعوبة الإجراءات وارتفاع التكاليف.

حيث أصبح “عقد الزواج” كغيره من الأمور التي تثير استياء من يرغب بالحصول عليها، بسبب ارتفاع تكاليفه بشكل كبير، حيث كان تكلفته سابقاً (قبل سنوات) 30 ألف ل.س فقط، بينما اليوم لا تقل عن 200 ألف ل.س، متضمنة تكاليف تحاليل الدم والأوراق الثبوتية والطوابع وغيرها.

تكاليف تحاليل الدم لإتمام عقد الزواج:

أكد مصدر من مركز الفحص الطبي في دمشق أن تكاليف التحاليل وصلت لـ 100 ألف ل.س، نظراً لارتفاع أسعار المواد وغيرها، عدا عن أن التحليل السريع يعتبر أغلى من التحليل غير السريع.

وفي حديث مع “أحلام” وهي إحدى الفتيات في المركز حيث كانت تجري تحاليل لإتمام عقد الزواج، قالت إنها في البداية ظنت أن الأمر سينتهي في يوم واحد وفوجئت على أرض الواقع بالصعوبات التي واجهتها مع زوجها، حيث توجها إلى مبنى الفحص الطبي للقيام بالتحاليل المناسبة، وطُلب منهما أن ينتظرا موعدهما، وبعدها يخبرهما موظف بنك الدم أن كلفة التحليل 100 ألف ل.س لغير المُستعجل أما من يريده سريعاً فيدفع مبلغ 125 ألف ل.س.

وتابعت “أحلام” أنها وزوجها دفعا 100 ألف لإكمال التحاليل، وانتظرا 4 أيام لمعرفة نتيجتها، وبعدها حصلا على ما يعرف بـ (إضبارة الزواج) وسعرها 30 ألف ل.س، وتابعا طريقهما إلى المحكمة، وهناك طلب منهما كاتب العدل بوضع طوابع على الإضبارة، وعلقت هنا: “تكلفة الطوابع أصبحت 20 ألف ل.س، وعند استكمال كافة الأوراق وتوقيعها، طلب كاتب العدل منا دفع مبلغ 35 ألف ل.س، لتصوير 5 نسخ من العقد”.

مديرة المخبر توضح:

من جهتها، أكدت مديرة مخبر وعيادة الفحص الطبي قبل الزواج في دمشق لبنى توفيق سلمان لـ”أثر” أن ارتفاع تكاليف التحاليل الطبية سببه استيراد المواد المساعدة في عملية التحليل من الخارج، فهذا عامل لا يستهان به، لأن هذه المواد غالية الثمن فبالتالي ستختلف أسعار التحاليل.

ارتفاع الرسوم القضائية:

بدوره، نوّه المحامي رامي الخير إلى أن ارتفاع الرسوم القضائية أمر طبيعي نظراً لتغير الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الليرة السورية ولكن من غير الطبيعي ثبات راتب الموظف على حاله، وبرأيه يجب معالجة قضية التضخم الاقتصادي ورفع راتب الموظف ليضاهي الحالة المعيشية.

اثر برس