أكثر من 2200 دولار تكلفة شحنة الخضار والفواكه من سورية إلى العراق

إن أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية مستمرة، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سورية والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سورية إلى العراق والعكس، حيث تم تكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي والجمعية السورية للشحن والإمداد بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية ولعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بالتبادل التجاري بين البلدين و كان قد طالب العاملون في مجال الشحن بإلغاء رسم النقل البري والتأمين والفيزا من الجانب العراقي بعد أن أصبحت الرسوم أضعاف ما كانت عليه في السابق .

مسؤول المنافذ الحدودية باتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل أيمن الجبان أكد أن البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط ، أما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى .

وأضاف الجبان: لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها مبيناً أن الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة.

بدوره أشار نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها للصحيفة إلى وجود أكثر من 50 شركة عاملة في العراق ضمن قطاعات مختلفة لافتاً إلى أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت من دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات ولكن من دون فائدة وهذا ما أوجد نوعاً من الضعف بالمنافسة للبضائع السورية في الأسواق العراقية، مبيناً وجود مصاريف إضافية غير محددة بشكل رسمي لم يستطع الجانب العراقي السيطرة عليها حيث وصلت تكلفة الشاحنة الواحدة إلى ما بين 8- 10 آلاف دولار إضافة إلى نسبة الجمارك التي تتعدى 5% في كثير من الأوقات.

وأضاف سمحا أن التخفيض أو الاعتدال بتكاليف تخليص البضائع، وإزالة العقبات مع الجانب العراقي سيسهمان في عودة حركة السفن، ونشاط الموانئ السورية والشاحنات الناقلة للبضائع العراقية العابرة (ترانزيت) إلى العراق عبر سورية، فالمشكلة ليست في الدخول إلى العراق، لكنها في التكاليف المرتفعة، لذلك تمت المطالبة بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم كبقية الدول الأخرى كي تتمكن المنتجات السورية من المنافسة

تشرين