الأسعار في الأسواق غير منطقية.. ومطالب بإلغاء المنصة لتأثيرها السلبي في تأمين المواد
يجد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والريف عبد الرزاق حبزة أن الأسعار في الأسواق غير منطقية، وقد ارتفعت اليوم أكثر من السابق، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وازدياد نسب التضخم إلى أرقام قياسية، الأمر الذي خلق ركوداً في الأسواق لتتوقف حركة الشراء على نسبة ضئيلة.
واعتبر حبزة أن ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة بات شماعة للأسف للتجار يعلقون عليها كلّ ارتفاعاتهم، حيث لا مبرّر لهؤلاء في رفع أسعار موادهم نهائياً.
وبيّن حبزة أن الجمعية في جولات لها وجدت أن التاجر بسبب تعقيدات القرارات التي صدرت من وزارة الاقتصاد في تمويل المنصة، جعلته يعزف عن التوريد وتقديم إجازات الاستيراد، خاصة وأن شريحة من المواد الغذائية محصورة ببعض المورّدين، وهذا ما ينعكس على ارتفاع المواد للشقّ الكبير منها، داعياً إلى تصويب بعض القرارات وتصحيحها بما ينعكس إيجاباً على الأسواق وعلى أرض الواقع.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أكد أن المواد والسلع متوفرة لدى التجار ولا نقص فيها، لكن الارتفاعات في الأسواق مبنية على وجود عوامل هي خارج إرادة التاجر، في وقت أن الأسعار المحدّدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخالفة للواقع، وأقل من الكلف الحقيقية، حيث إن ضبط الأسعار – وفق رأيه – ليس بالقوة، بل يجب تركها في السوق خاضعة للعرض والطلب، دالاً على أن المواد التي ترتفع أسعارها في الأسواق غالباً ما يوجد قلة في توريدها وتأمينها للسوق، مما يحدث إرباكات بالبيع لدى التاجر، سواء أكان ببيع الجملة أو المفرق، من خلال تكاليف النقل والشحن وارتفاعاتها المتواصلة، ولاسيما أن الأسعار المرتفعة باتت لا تتناسب مع دخل المواطن، والدخل المنخفض هو الذي يجعل المواطن تائهاً في الشراء.
ولم يخفِ اكريم الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، حيث لفت إلى أنه لا بد من إلغائها كون أسعار العديد من المواد أصبحت أغلى من بلدان الجوار كالزيوت النباتية، وهذا يعود لآلية عمل المنصة وضعف الاستيراد، مما يدلّ على وجود خلل بنظام التوريد والتمويل في السوق، ولا يوجد حلول بذلك إلا بتحديد الكلف الحقيقية، ودوران رأس المال، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مع ضرورة دعم كلّ القطاعات.
من ناحية أخرى، بيّن اكريم أن ما تمّ تداوله عن تحرير الأسعار في الأسواق كان مجرد طرح لا أكثر، حيث استمرت النشرات السعرية كما الرقابة التموينية، ولم يحدث أي تغيير على ذلك، لنجد في المعادلة عدم توازن، ففي الوقت الذي تريد به وزارة التجارة وحماية المستهلك هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، هناك في الطرف الآخر الرسوم والضرائب التي تُدفع للمالية، دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.
البعث
