18 ليتر بنزين بـ 180 ألف في شوارع دمشق وبـ 150 في السومرية وكلمة السر هي “القمع”

باتت ظاهرة وقوف عدد من الأشخاص في شوارع دمشق وهم يلوحون للسيارات بـ “قمع”، معلنين عن توفر كميات من الـ “بنزين” ضمن عبوات بلاستيكية هي أساساُ فوارغ المياه المعدنية، ظاهرة طبيعية عند بدء كل أزمة بنزين أو حتى دون حدوث أزمة.

وباقترابنا من أحد الباعة للاستفسار عن السعر، بادره الرجل الخمسيني العمر بالقول: “قديه بدك معلم؟، والسؤال عن السعر تتراوح إجابته من بائع لآخر بين 160-180 ألف ليرة للبيدون (عبوتين من سعة 10 ليتر).

أحد الباعة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خلال حديثهم أكد أن العبوات التي يبيعها تحتوي على 9 ليترات فقط من البنزين، وبالتالي فإن لفظ “تنكة“، يعني 18 ليترا فقط، في حين أن المتعارف عليه هو 20 ليتراً في الحالات الطبيعية، وهذا ما يفسر من وجهة نظر البائع فرق السعر بين البسطات وما تبيعه بعض محطات الوقود سراً بسعر 9000 ليرة سورية تحت مسمى “بنزين حر”، أي خارج مخصصات البطاقة الذكية الخاصة بالسيارات، ويعني أيضاً وفقاً لشرح الرجل أن سعر الليتر المباع من قبل البسطات يتراوح بين 8 – 10 آلاف ليرة سورية.

السعر في منطقة السومرية يقل عن ذلك، فالعبوة سعة 9 ليترات يبلغ ثمنها من 72-75 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن 18 ليتراً (تنكة ناقصة)، تباع بسعر 145-150 ألف ليرة سورية، والكميات المعروضة بشكل علني تشير لتوافر “البنزين”، في السوق السوداء بكميات ضخمة، ولا يبدو أن باعة هذ البسطات الذين يعرضون أيضاً بشكل علني أسطوانات غاز منزلي بسعر يتراوح بين 175- 225 ألف ليرة، وعبوات زيت القلي، إضافة لمواد غذائية والتبغ المهرب.

الأمر نفسه على منطقة المحلق الجنوبي، ويقول “محمد مسعود” (اسم مستعار) إن كميات البنزين تباع بالعبوة من قبل تجار الجملة والتهريب في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، ويتم نقل كميات البنزين بالدراجات النارية، والتي يخاطر أصحابها بنقل ما بين 10-12 عبوة (حوالي 100 ليتر)، في كل نقلة لبيعها لأصحاب المحال التجارية، وتصل هوامش الربح من تاجر لآخر لـ 10 آلاف عن كل عبوة، أي أن سعر المبيع في مناطق الحدود (أسواق التهريب)، تقارب 50 ألف لكل عبوة تحتوي على 9 ليترات، وتصل للزبون ما بين 72-80 ألف ليرة في عملية حسابية طرح منها أساساً ما يربحه تاجر التهريب الذي ينقل بضاعته أساساً من لبنان.

يقول أحد الباعة في منطقة المزة إنه يخفي بضاعته بعيداً عن الطريق ولا يعرضها علانية خوفاً من الملاحقة الأمنية، لذا يلوح بـ “القمع” لسائقي السيارات ليدلل على بيعه للبنزين، لكنه يستغرب في الوقت نفسه ألا يخاف باعة هذه المواد في مناطق مثل السومرية أو على الطرقات الأساسية لدمشق والتي تربطها مع المحافظات، ويشير بقوله: “بضاعتنا مرغوبة لأن رسائل البنزين تتأخر كثيراً، نحن نؤمن احتياجات الناس، ونؤمن دخلاً إضافياً يسند رواتبنا التي لا تكفي مصروف يومين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي”.

اثر برس