آخر الأخبار
عالماشي
  • على ذمة مصادر رسمية: ورود شحنة جديدة من #الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً
  • المديرية العامة للموانئ: إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي طرطوس التجاري - مصب بانياس ـ أرواد ـ ميناء الصيد والنزهة، إضافةً لميناء جبلة، وتبقى موانئ اللاذقية مغلقة بوجه الملاحة وأعمال الصيد.
  • #فساد في ألبان حمص وتجاوزات كبيرة في إحدى شركات النسيج ومليارات في الإسمنت … وتحقيقات الجهاز المركزي مستمرة وستتوسع في ضوء المخالفات المكتشفة
  • بعض الأشخاص ينظمون المخالفة باسم أحد العمال لديهم وهذا ظلم للعامل … رئيس اتحاد غرف الصناعة: حالات كثيرة يدفع فيها الصناعي ثمن غلطة عامل لديه
  • أطفال يصابون بالزهايمر بينهم أطفال.. تسجيل 2003 إصابات بالزهايمر في سوريا خلال 2024.
  • فوج إطفاء حلب ينقذ شاباً أغمي عليه داخل خزان مياه في حي الحمدانية بعد أن نزل داخله بقصد طلائه.
  • نحو 3 ساعات للعودة الموظف من عمله بدمشق لريف دمشق..النقل الداخلي في سوريا: معاناة سكان الأرياف مستمرة وانتظار ساعات طويلة في ظل غياب الحلول الفعّالة.
  • أمطار غزيرة تشهدها العاصمة الآن مع بدء فعالية المنخفض الجوي صباح اليوم.
  • مصادر دبلوماسية تركية: #أنقرة تلقت رسالة من #واشنطن بشأن حل مشكلة انسحاب القوات الأميركية من #سوريا على أساس التعاون، والعملية قد تتم بين 2025 و2026
  • أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة : أتوقع ارتفاع أسعار السجاد والموكيت أكثر مع برودة الطقس

انسحاب دراماتيكي للكهرباء لصالح الأمبيرات

الخميس 02-02-2023 - نشر منذ 2 Years ago - المشاهدات: 1974

بدأت ظاهرة انتشار “الأمبيرات” بالتسلّل رويداً رويداً تحت مرأى الوحدات الإدارية وشركات الكهرباء إلى عدد من المحافظات، بعد أن كانت مقتصرة فقط ولفترة طويلة على محافظة حلب، في مشهد ينبئ بأن القادم أسوأ!.

اللافت في هذا الموضوع تبرؤ هذه الجهات من هذه الظاهرة، فالإدارة المركزية للوحدات الإدارية “أي المحافظة” لا تمنع ولا توافق على مشروع “الأمبيرات”، أي أنها لا تمنح لها أي ترخيص، وفي الوقت ذاته لا تتخذ أي إجراء بحقها!.

وشركات الكهرباء كذلك الأمر تدّعي أن الأمر ليس ضمن اختصاصها، وبالتالي لا تمنح أية رخصة لهكذا مشروع!.

فمن المسؤول إذاً؟ وكيف يستطيع المستثمر وضع مولداته ضمن المخطّط التنظيمي للوحدة الإدارية وتمديد الشبكة وجباية الأموال دون أية ضوابط؟.

إذاً.. غياب الصك القانوني الضابط لهكذا استثمار يعني فيما يعنيه تفرّد المستثمر بالمشهد وفرض ما يريد من أسعار لما يضخه من “أمبيرات”، ولنا بتجربة حلب في هذا المجال خير دليل.. وطالما عانت حلب من بائعي الأمبيرات كونهم لا يخضعون إلى أية جهة وصائية تتابع عملهم وتضبط تجاوزاتهم، وكانت النتيجة أن المواطن هو من يدفع الثمن!.

إضافة إلى ما سبق لا يمكننا أيضاً تجاهل تأمين مادة المازوت المُشغلة لمولدات الأمبيرات، في ظل الشحّ الواضح للعيان لهذه المادة، ما يضع أكثر من إشارة استفهام حول إمكانية حصول باعة الأمبيرات عليها، علماً أنها ليست بالقليلة؟!.

الأخطر –ربما- من هذا وذاك انسحاب وزارة الكهرباء من المشهد بشكل دراماتيكي أو استكانتها –بأحسن الأحوال- لواقع التقنين الحالي دون أي مبادرة لتحسينه، على اعتبار أنه أصبح لدى المواطن خيار لتأمين حاجته ولو جزئياً من الكهرباء!.

والشيء بالشيء يُذكر.. يقودنا هذا الحديث إلى الإشارة إلى اتساع دائرة استيراد وتهريب ألواح الطاقة الشمسية كخيار آخر أمام المتعطش لسويعات قليلة من الكهرباء، وتخمة السوق المحلية بأردأ أنواع مستلزمات الطاقة البديلة ولاسيما البطاريات منها، وانعكاس ذلك سلباً على البيئة، ما يعني بالمحصلة عدم اعتماد إستراتيجية حكومية مدروسة لتحسين الواقع الكهربائي، والاستعاضة عن ذلك بحلول “ترقيعية” صبّت -ولا تزال- في مصلحة ثلة من المتاجرين بالأزمات ومقتنصي “الفرص الثمينة” التي لا تعوض، على حساب تجفيف مدخرات شريحة واسعة قطعت الأمل بتحسّن الكهرباء على المدى المنظور، ليجدوا أنفسهم بالنهاية ضحية منتجات رديئة لا تلبي الغرض منها سوى لفترة قد تمتد لسنة واحدة أغلب الأحيان!.

إذا كان ولابد من اعتماد الأمبيرات كخيار –مع التحفظ الشديد عليه- فلابد أن للحكومة من اعتباره خياراً مرحلياً مؤقتاً وليس دائماً، وإن كنا نشكّ بذلك، وسنّ تشريع قانوني واضح وحازم يحقق العدالة للمشتركين بحيث لا يبقوا رهينة مستثمر لا يعنيه إلا الربح والربح فقط!!.

 

البعث

أخبار ذات صلة