مدير الأسعار: لم يتم تحرير الأسعار ونتابع تحديدها وفق بيانات التكلفة
مع استمرار المخاوف من تبعات تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تداول الفواتير وتحريرها من قبل التاجر والمنتج، عادت الوزارة للطمأنة بأن التعميم ليس تحريراً للأسعار وإنما تدقيق في الفواتير لضبطها و تأمين انسياب المواد في الأسواق، مشيرة إلى أنه من المبكر الحكم على نجاح الخطوة التي أعطت مرونة لتوفير المواد خاصة وأن المتابعة مشددة.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود قال ان التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية إلى مديرياتها هو تأكيد على ما يقوم به جهاز حماية المستهلك بشكل يومي وبغية ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع وانسيابها في الأسواق من خلال متابعة واقع الأسواق الداخلية، والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق، و تأكيد على العمل لضبط الأسعار في الأسواق.
وبيَّن أن الخطوة لا ينطبق عليها ما يسمى بتحرير للأسعار لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن دراسة الأسعار ونسب الأرباح التي تقوم بتحديدها لجنة الأسعار المؤلفة من مختلف الجهات المعنية لازالت قائمة ودراسة التكاليف وبيانات التكلفة الحقيقية لم تتوقف، مشيراً أن الاجتماع القادم للجنة التسعير سيركز على نسب الأرباح الموضوعة للمنتج لتكون متناغمة مع القدرة الشرائية، كما أن العمل مستمر لتعزيز القوة الشرائية للمواطن، وهناك استنفار ومتابعة يومية لمدى التقيد بالأسعار الحقيقية في الأسواق من خلال تداول فواتير واقعية تعبر عن التكاليف الفعلية المدروسة والمحددة من قبل لجنة التسعير مؤكداً أن الأمر لا يمكن أن يترك في يد المنتج دون متابعة يومية وآنية من قبل الوزارة.
ولفت مدير الأسعار إلى أن التعميم يأتي على خلفية إحجام بعض المنتجين عن توفير المادة بشكل انسيابي وطبيعي تحت حجة وجود تغيرات في التكلفة الفعلية للمادة بما يتوافق مع متغيرات تواجه الأسعار في الأسواق، ما يجعلهم أمام حلين:
إما عرض المادة وعدم الالتزام بالنشرة الرسمية وبالتالي هم مخالفون، أو الإحجام عن البيع ما يؤثر على توفير المادة في الأسواق وارتفاع أسعارها بنسب كبيرة وخلق سوق سوداء ولهذا السبب تم إلغاء النشرات الرسمية لكن لم يلغ التسعير وفق التكلفة الفعلية من خلال متابعة تداول الفواتير والالتزام بنسب الأرباح التي تضعها لجنة التسعير.
ونوَّه مقصود إلى ضرورة عدم التسرع في تفسير القرارات قبل تطبيقها على الأرض ومعرفة انعكاسها على الأسواق والقوة الشرائية للمواطن مؤكداً أن خطوات آلية التسعير لم تتغير ابتداءً من دراسة التكاليف والرسوم، مروراً بنسب الأرباح وصولاً لفواتير حقيقية تسعر المادة بناءً عليها مع استمرار التشدد في المتابعة والتواصل اليومي مع المديريات في المحافظات ودوائر التسعير لتكون المتابعة مشددة على الالتزام بتداول الفواتير وهو الأهم في التسعير الحقيقي للسلعة والأساس في الكشف عن وجود أي تغيير في سعر أي سلعة عن التكلفة الحقيقية وعند ملاحظة أي رفع وهمي في الأسعار سيتم التعامل معه وفق القوانين الناظمة للعمل وضبط الأسعار .
الثورة
