كتب زياد غصن: المازوت والبنزين... ومبررات الحكومة
لم يكن كلام رئيس مجلس الوزراء مقنعاً في مؤتمره الصحفي، والذي عقد مؤخراً لتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة إلى رفع سعر مادتي المازوت والبنزين.
فحديثه عن أن الحكومة كانت أمام خيارين: إما فقدان المادة من الأسواق أو رفع السعر يثير استغراباً لسببين:
الأول أن مادتي المازوت والبنزين غير متوفرتين في الأسواق المحلية، وما هو متاح للاستهلاك من كميات قليل جداً، ولا أعتقد أنني هنا بحاجة لإيراد أمثلة على ذلك.
أما السبب الثاني فهو يتعلق بتكاليف استيراد النفط التي تتذرع الحكومة بارتفاعها، إذ أن استيراد النفط يتم عبر خط ائتماني إيـ.ـراني موقع عليه بين البلدين، وتالياً فإن الحكومة لا تسدد مباشرة قيمة النفط المستورد، وإن فعلت ذلك فهي لا تسدد قيمته كاملاً.
نقطتان هامتان أيضاً وردتا في تصريحات مسؤولي الحكومة...
الأولى تأكيد المهندس عرنوس أن رفع أسعار السلع ليس سياسة اقتصادية تعمل عليها الحكومة، والسؤال الملح هنا: إذاً بماذا يمكن أن نسمي القرارات المتتالية منذ شهر آب من العام 2020 والخاصة برفع أسعار جميع السلع والخدمات الحكومية؟
وللعلم فإن التسريبات الخاصة تؤكد أن الحكومة كانت تفكر برفع سعر مادة المازوت قبل عدة أسابيع، وتحديداً عندما رفعت سعر مادة البنزين.
النقطة الثانية وهي خاصة بتقليل الحكومة من نسبة التضخم التي سوف تلي عملية رفع سعر مادتي المازوت والبنزين، ولتوضيح هذه النقطة أقول: إن تأثر السوق بارتفاع أسعار حوامل الطاقة لا يكون عادة مساوياً لنسبة إسهام حوامل الطاقة في تكاليف الإنتاج لكل سلعة وخدمة، وإنما يكون عادة أعلى، وفي حالة بلدنا والفوضى التي تعم بيئة العمل فيه، فإن النسبة ستكون أعلى وأعلى.
على أي حال هذه مجرد وجهة نظر شخصية، وأرجو أن يكون رئيس الحكومة قد أقنع المواطن بصوابية قرار زيادة الأسعار الأخيرة.
وكل زيادة أسعار وأنتم بخير
زياد غصن - شام إف إم
