وزارة الاقتصاد: المستوردات السورية لم تتراجع باستثناء الزيوت

نفى بسّام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يكون للوزارة علاقة بموضوع المخصصات الصناعية من المواد الأولية المستوردة اللازمة للمعامل المحليّة وفق طاقاتها الإنتاجية.

وأضاف حيدر حول إشكالية بيع المخصصات الصناعية المعفاة من الرسوم الجمركية، والمتاجرة بها في الأسواق المحليّة، أن تحديد المخصصات يتم من قبل مديريات وزارة الصناعة في المحافظات وهي التي تمنح الكتاب اللازم للحصول على إجازة الاستيراد من مديريات الاقتصاد للحصول على إجازة استيراد، واستيراد هذه المخصصات لاستمرار الإنتاج، ومديريات الصناعة تراقب ذلك وإن عملية بيع المخصصات إن وجدت يعاقب عليها قانوناً من قبل وزارة الصناعة ومديرية الجمارك العامة .

وبالنسبة لموضوع الحماية ولقائمة السلع الممنوع استيرادها لحماية المنتج المحلي المثيل، والاعتبارات التي يجري لحظها في تنظيم الأمر، سيما وأن هناك من يزعم أن استيراد بعض السلع أقل تكلفة من تصنيعها أي المستهلك يدفع ثمن السلع المنتجة محلياً أحياناً عدة أضعاف السعر فيما لو تم استيرادها وخصوصاً بالنسبة لمصانع التجميع.

وبيّن حيدر أنه يتم منع استيراد السلع عندما يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لحاجة السوق ويوجد منافسة بين المنتجين المحليين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. حسب طبيعة السلع ويتم عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لإقرار اللازم بشأنه واتخاذ القرار.

أما بالنسبة لوجود سلع في الدول الأخرى أسعارها أقل من أسعار السلع المنتجة المحلية فإن لكل دولة مزايا نسبية تمكنها من إنتاج سلع بتكاليف أقل من دول أخرى ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الحصار والعقوبات قد انعكس على تكاليف السلع وبالتالي على أسعارها والتي تخضع إلى تدقيق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإصدار صكوك سعرية لها ومخالفة كل من لا يلتزم بها.

بالإضافة إلى الاهتمام بالإنتاج المحلي ضرورة لأنه يؤدي إلى تشغيل العمالة وتوفير القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف لأنه في حال ارتفاعه سينعكس على جميع الأسعار.

وختم حيدر تصريحه، بأن مقارنة المستوردات للأشهر التسع الأولى من عام 2021 مع مثيلاتها من عام 2022 تظهر عدم وجود تراجع في المستوردات وإن النسب متقاربة جداً باستثناء الزيوت فقد تراجعت 2% وبالتالي فإن المواد متوفرة في الأسواق إما من الإنتاج المحلي حيث لا يسمح باستيراد أي سلعة يكون المنتج المحلي منها يكفي حاجة السوق أو أن تكون سلع أساسية لا تنتج محلياً ولا يمكن الاستغناء عنها وهي متوفرة في السوق من خلال الاستيراد.

الثورة