جمعية حماية المستهلك: أصحاب الدخل المحدود باعوا مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم..

السلطة الخامسة 

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخضار والفواكه خلال الأيام القليلة الماضية ووصلت إلى عتبة جديدة غير مسبوقة أخرجت عدة مواد من قائمة المستهلك اليومية، وخاصة فئة أصحاب الدخل المحدود، كما اتجه غالبية الصناعيين إلى الغش في حجم ووزن المواد التي تباع بالقطعة؛ فمنهم من غيّر وزن العبوة ورفع سعرها ليحقق ربحين متتالين في السلعة الواحدة.

وكان اللبن من المواد التي تغير حجم عبواته لتتماشى مع ارتفاع الأسعار، وتحقق ربحاً للمعمل، إذ انتقلت بعض معامل الألبان من البيع بعبوة وزنها 700 غرام إلى عبوة لبن وزنها 1000 غرام، مع رفع سعرها إلى 3300 ليرة.

كما عمد أصحاب معامل المحارم إلى تخفيض وزن العلبة وتقليل عدد المحارم وحجمها ورفع سعر العبوة بحدود 1000 ليرة ليصبح سعرها 6500 ليرة، على حين خفّضت بعض معامل الشوكولا وزن المادة ضمن العلبة، ونفس الفكرة قلدها تجار اللبنة والجبنة التي ارتفع سعر عبوتها بوزن 350 غرام إلى 6000 ليرة.

وبالنسبة لأسعار الخضار ارتفع سعر كيلو البامياء إلى 8000 ليرة، والفاصولياء الخضراء النوع المقبول إلى 8000 ليرة، في وقت ارتفع سعر كيلو البطاطا يومياً بمعدل 100 ليرة.

معامل البسكويت أيضا أبدعت في تصغير حجم المنتجات وتحويل العلبة التي كانت تضم خمس قطع مثلاً إلى ثلاث قطع، مع ارتفاع سعرها، إذ لم يعد يوجد أي نوع بسكويت بأقل من ألف ليرة.

الصناعي محمد زياد، اعتبر أن “تكاليف الإنتاج ارتفعت كثيراً، وكلفة نقل الموظفين من دمشق إلى مدينة عدرا الصناعية ارتفعت ثلاثة أضعاف، كما أن وزارة المالية تلاحقنا على الضريبة، ومنحتنا مهلة للربط الإلكتروني حتى بداية العام القادم، إضافة للمصاريف النثرية الأخرى من مصاريف توزيع البضائع وأجور عمال ارتفعت فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار”.

وأشار زياد إلى أن الصناعي من مصلحته البيع أكثر لكنه لا يمكنه البيع بخسارة، وخاصة في ظل تقنين المواد الأولية وعدم توفرها، لافتاً إلى أن بعض المنتجين يعملون في المدن الصناعية، ومن يعمل خارجها ترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل عليه، ومن استطاع الحصول على خط كهرباء معفى من التقنين دفع تكاليفه ما يزيد على 300 مليون ليرة وهذه التكاليف لا يتحملها الصناعي بل ستحمل على المنتج النهائي.

جمعية حماية المستهلك: المستهلك لم يعد يصدقنا!

بدوره، أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أكد أن “الأسعار ارتفعت إلى عتبة جديدة في الأيام الماضية خلافاً لما وعد به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عندما قال إن الأسعار ستنخفض لكنها للأسف ارتفعت، كما تم تخفيض الكميات وزيادة الغش بالوزن والنوعية والعدد والحجم في بعض السلع وهذا يجري بلا رقيب أو حسيب”.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الفروج الحي إلى 12 ألف ليرة، بوقت لامس سعر كيلو شرحات الدجاج سعر لحمة العجل، كما ارتفعت أسعار الخضار مجدداً والسبب كما يدعي التجار ارتفاع سعر ليتر البنزين وأجور النقل، وهامش الربح الكبير الذي لا يقبل التاجر به وهو ربح ألف ليرة في كل كيلو فواكه”.

وبيّن حبزه أن ارتفاع أسعار السلع أخرج فئة جديدة من المستهلكين لعدم قدرتهم على تأمين مستلزمات أطفالهم، والكثير حاول بيع مدخراته لتأمين لقمة عيشه لكنه لم يعد لديه مدخرات، داعيا الحكومة إلى الالتفات إلى هذه الشريحة من أصحاب الدخل المحدود.

ولفت حبزه إلى أن المواطن لم يعد يستمع إلى نصائح جمعية حماية المستهلك لأنه لم يعد يصدقها عندما تنقل له ما تعدها به وزارة التموين حول انخفاض الأسعار التي للأسف ترتفع، كما أن جميع التدخلات وضخ الأخبار وتوزيع المواد المدعومة من السكر والرز لم تخفض أسعارها في السوق؛ مضيفاً: “كيف سيصدقنا المستهلك ويأخذ بنصائحنا ونحن غير صادقين معه”.

واعتبر أن حل ارتفاع الأسعار يكمن في تسريع عجلة الإنتاج، ومنح التسهيلات اللازمة للصناعيين والمنتجين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتأمين المواد الأولية وتخفيض نسبة الضرائب من الأرباح، والتعامل بتداول الفواتير.

اثر برس