بين لصاقة الرفوف وفاتورة “الكاشير”.. صالات السورية للتجارة تقع في فخ تسعير التاجر والمورد!
تعطيك صفوف لصاقات الأسعار المعلّقة على رفوف سلع صالات السورية للتجارة فكرة سريعة أن ثمة رخصاً يقلّ عن قيم الأسواق والمتاجر بنسب جيدة تناسب الدور الحكومي المنوط بذراعها التدخلي لتحقيق التوازن في الأسعار، وتغري في الوقت نفسه المستهلك الباحث عن سعر أقل يخفّف العبء عن كاهله المتهالك، وبمجرد التجول في الممرات والردهات واستعراض الأرقام ومقارنتها بالغير، يشعر المواطن بكثير من الارتياح بأنه يستطيع التبضع والشراء بأقل الخسائر، وهذا الحال يستمر إلى حين الوصول إلى تسديد الفاتورة عند “الكاشير”، وهنا تحلّ الصدمة بأن التسعيرة التي ستُدفع لا تتطابق مع المسجّل على الرف فقط، بل تزيد بنحو ألف ليرة في بعض المنتجات، ليخرج معظم المتسوقين والطامعين بمعقولية ومنطقية أسعار صالات الدولة عن مثيلاتها من متاجر ومحال في أسواق الخاص، مصدومين بوقوعهم في فخ “الإيجابية” الموعودة و”التدخلية” المأمولة!.
تسعيران..!
في صالات السورية للتجارة ببعدها التسويقي المهمّ ومفاعيل انتشارها الاقتصادي غير العادي، يدرك المتابع أن هناك مسؤولين عن صالات، بعضهم معيّن بموجب قرار إداري “وظيفي”، وبعضهم الآخر مستثمر بموجب عقود مع المؤسّسة السورية للتجارة، وبعض المنتجات تعرض بموجب تسعير إداري مفروض من المؤسّسة، ومواد يتفق على سعرها بين التاجر والمورّد من جهة ومدير الصالة أو مستثمرها من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين أسئلة كبرى تدور حول وجودية الثقة التي من المفترض أن تبنى بمواد السورية من حيث السعر والجودة؟.
أين الالتزام..؟
وبكل الأحوال علامات استفهام كثيرة تُطرح كل يوم على مستوى أداء القائمين على الصالات، ومدى التزامهم وتطبيقهم للقوانين والأنظمة التجارية التي تليق بسمعة الدولة وتجارتها المطلوبة بإلحاح في زمن السوق “الداشر” والمنفلت من عقاله، ومع ذلك لسنا بصدد توجيه تهم جاهزة وأحكام قطعية دون أن نكون أمام ملف موثّق، وبالتالي موضوعنا يصبّ في سياق فروق الأسعار الجلية بين اللصاقة والفاتورة المدفوعة، وفي هذا المضمار كان الميدان “حكماً” بيننا وبين جملة الشاكين، ليتبيّن أن الأمر حقيقة بشهادة ودلالة إحدى الصالات الواقعة في منطقة المزة.
تلاعب مكشوف..!!
ومع سؤال الموظف المسؤول عن الفاتورة ومدى تعارضها مع المسجّل على الرف، كان الجواب “ما دخلني هي السعر المؤتمت لديّ والمشكلة مو عندي”، لنتوجّه إلى مسؤول الصالة الذي نفى الأمر جملة وتفصيلاً وحمّل الأمر لموظف الصالة الذي تأخر في تغيير اللصاقة، في دلالة على رفع الأسعار وتغييرها فعلياً دون الاكتراث بالمسجل على الرف. وحول أسباب رفع السعر أكد أن التحريك من المصدر في إشارة إلى المورّد أو التاجر، ومع ذلك –يضيف– فإن أسعار الصالة أقل من السوق، وهذا ليس محور المشكلة التي نحن بصددها، وهي الاختلاف بين المعروض والمدفوع!!.
ومع ذلك تتطابق إفادة مسؤول الصالة مع تبريرات الوزارة مؤخراً حول رفع أسعار المنتجات في السوق، حيث كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قد أرجع الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق للتجار الذين استُبعدوا من الدعم، مع اعتقاده بعدم وجود أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضار والفواكه.
يأتي ذلك في وقت ربط مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمد إبراهيم ارتفاع الأسعار الذي شهدته السلع والمواد الاستهلاكية بموجات البرد والثلوج والصقيع التي ضربت أغلب المحافظات المنتجة وأدت لانخفاض الإنتاج، علماً أن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق ربط ارتفاع أسعار المواد في الأسواق خلال الفترة الحالية بارتفاع أسعار مصادر الطاقة، مثل المازوت والكهرباء التي ارتفعت أسعارها بمعدل عشرة أضعاف.
البعث
