آخر الأخبار
عالماشي
  • "بس".. 8000 فعالية وهمية استجرت الغاز الصناعي وتاجرت به في السوق السوداء!!
  • حمص.. العثور على جثة طفل غريق بعد 3 أيام من البحث عنه
  • قريبآ... منظومة الكترونية لعمليات المشتريات والمبيعات الحكومية
  • كلفة علاج الأسنان تفاقم ألمهم.. نقيب أطباء الأسنان بدمشق: 800 طبيب غادروا العاصمة
  • إعادة فتح المجال الجوي في الأردن ولبنان
  • العراق: إعادة فتح المجال الجوي العراقي
  • رفع مرتقب لأسعار المعجنات في رمضان.. رغم انخفاض الطلب 70٪
  • المنطقة الجنوبية: ا.ستشها.د أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء ا.نفجار عبو.ة نا.سفة زرعها مسلحو.ن، على طريق غدير البستان أقصى ريف القنيطرة الجنوبي
  • تأخر رسائل البنزين لـ 14 يوم يرفع سعر الليتر بالسوق السوداء لنحو 20 ألف
  • أسعار البندورة تنخفض إلى النصف… عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بدمشق : السبب ارتفاع درجات الحرارة وتوقف تصديرها

وزارة التربية : المدرسة التي تقاضت أقساط مخالفة عليها إعادة المبلغ الزائد للأهالي

الاثنين 01-04-2024 - نشر منذ 3 اسابيع مضت - المشاهدات: 2199

السلطة_الخامسة

أصدرت وزارة التربية قراراً يقضي بتحديد أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لشهادتي (التعليم الأساسي والثانوي حصراً)، لعام 2024-2025 م.

آلية تحديد الأقساط:

وتعليقاً على هذا القرار، أوضح مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي أن الهدف هو ضبط الأسعار في المدارس الخاصة حتى لا يبقى الباب مفتوح لها، وكان التحديد وفق السوق الرائجة، ولم يتم وضعه بشكل عشوائي وإنما كان بالنقاش مع متخصصين ومعنين بالأمور المالية، وتم حسابها بشكل دقيق لتكون عادلة وتوفي أجر المدارس بالكامل، لافتاً إلى أن بعض مستثمري المدارس يعتبرون الموضوع نوع من التجارة وليس عملية تعليمية وخدمية.

وتابع أن الغاية الأخرى لتحديد الأسعار هي وضع آلية واضحة لمحاسبة غير الملتزمين، وبحسب المرسوم 55 لعام 2004 م فإن العقوبة تكون مقابل الضرر، يتم فرضها على المدرسة، ويعود هذا المبلغ المالي لخزينة الدولة وليس لوزارة التربية.

المدارس غير مجبرة بالأنشطة الترفيهية:

بين الجدي أن تصنيف أي مدرسة خاصة يكون وفق المرسوم 55 لعام 2004م وهناك 4 فئات، موضحاً أنه “بحسب هذا المرسوم فالمدارس غير مجبرة بالأنشطة الترفيهية (المسرح – السينما – صالات رياضية – مسبح) فهي ليست من ضمن الأساسيات التعليمية، وبالتالي المدرسة التي تقدمها يجب أن تعامل بشكل مختلف عن المدارس التي لا تقدم هذه الأنشطة وهذا من مبدأ العدالة، ولكلاً منها طلاب وراغبون.

ولفت إلى أن القرار جاء لتكون هناك عدالة بين الأهالي وأصحاب المدارس الخاصة، وحتى لا يتم توجيه اتهامات للوزارة بأنها تتواطأ معهم ويتم وضع حد لعدم استغلالهم مؤكداً أن على جميع المدارس العامة والخاصة التقيد بالسياسة العامة التي تفرض في سوريا.

ونوه إلى أنه يجب على كل مدرسة وضع لائحة بقيمة القسط السنوي والنقل في لوحة الإعلانات الخاصة بها، كما يجب عليها منح إيصالات بالمبلغ المالي المدفوع من قبل الأهالي وإلا تعد هذه مخالفة تعاقب عليها، مبيناً أن وزارة التربية لا تتدخل في قسط النقل لأن هذا الشق يتعلق بالمحروقات، وهو يعود إلى إدارة المدرسة والاتفاق مع الأهالي وهو غير إلزامي لجميع الطلاب، بينما الطالب الذي يختار مدرسة معينة وهو على علم بجميع أنشطتها وخدماتها المقدمة يكون ملزم بتسديد قسطها السنوي.

تخفيض تصنيف المدرسة المخالفة وتغريمها:

وحول الإجراءات المتخذة بحق المدارس المخالفة للقرار، أوضح الجدي أنه من ضمن القرار كان هناك بند يفيد بأن المدارس المخالفة سيتم تخفيض تصنيفها فمن كانت فئة أولى ستعود إلى الثانية وهكذا، وبالتالي سيكون عليها تخفيض الأقساط السنوية، والهدف من هذا البند هو ضبط آلية العمل أكثر، مبيناً أن المدارس التي سجلت طلاب قبل صدور القرار يجب عليها الالتزام وإعادة المبلغ المالي الزائد للأهالي.

أخبار ذات صلة