آخر الأخبار
عالماشي
  • رفع مرتقب لأسعار المعجنات في رمضان.. رغم انخفاض الطلب 70٪
  • المنطقة الجنوبية: ا.ستشها.د أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح خطيرة، جراء ا.نفجار عبو.ة نا.سفة زرعها مسلحو.ن، على طريق غدير البستان أقصى ريف القنيطرة الجنوبي
  • تأخر رسائل البنزين لـ 14 يوم يرفع سعر الليتر بالسوق السوداء لنحو 20 ألف
  • أسعار البندورة تنخفض إلى النصف… عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بدمشق : السبب ارتفاع درجات الحرارة وتوقف تصديرها
  • معلومة قانونية إذا تصرف الزوج بمصاغ زوجته ولو برضاها فإنه يتعين عليه إعادته أو قيمته. أ.حسين الوزة ⚖️
  • حمص: ارتقاء ثلاثة شهدا.ء مدنيين إثر عدوان إسر.ا .ئيلي استهدف شاحنتين في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي
  • توقيف رئيسة بلدية قطنا.. والتحقيق مستمر مع رئيس بلدية داريا المعفى «بناءً على طلبه»!
  • منخفض جوي قوي يبدأ اليوم و يستمر لمدة أسبوع
  • مصرف سورية المركزي : بعد إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية (الهرم/ الفؤاد)، تم استئناف العمل لديها وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات، المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.
  • لا زيادة على التأمين الإلزامي للسيارات … تسديد تأمين السيارات «إلكترونياً» سيكون خياراً في النصف الثاني من العام الحالي

" لك ألوووووووووووو"

مفاجأة.. التجار يشتكون أيضاً! .. عضو غرفة تجارة دمشق: الحكومة لا تدعمنا..!!؟؟

الثلاثاء 05-12-2023 - نشر منذ 3 شهور مضت - المشاهدات: 2264

السلطة_الخامسة

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى.

وأضاف: إن عدد العاملين في القطاع التجاري في سورية أكبر بكثير من العاملين في القطاع الصناعي، إذ إن خانة الصناعيين لا تشكل سوى 10 بالمئة من المجتمع، لذا يجب التوجه إلى دعم بقية خاناته وأن تكون هناك عدالة بالدعم.

ولفت إلى أن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها اليوم والموجودة في غرفة تجارة دمشق نحو 7 آلاف سجل، أي إن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من العمل التجاري وهذا الأمر يعتبر بمنزلة خسارة للاقتصاد، مبيناً أن عدم وضوح القوانين التجارية يؤدي إلى انكماش تجاري وهذا ما يحصل اليوم.

وأشار إلى أن التاجر في سورية حالياً هو في أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف بجانبه بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة لدعم الصناعة حتى عام 2030 لكن ليست لديها خطة لدعم التجارة لمدة شهر.

وبين أن العديد من القوانين التي صدرت ساهمت بأذية التجار ومنها بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك عند ضبط مخالفة في التسعيرة، إضافة إلى تقييد حركة رأسمال التاجر التي عرقلها وجود المنصة.

وعن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للتجار مؤخراً بناء على مطالبهم مثل إلغاء نسبة الـ15 بالمئة التي كان يعطيها المستورد للمؤسسة السورية للتجارة عند استيراد البضاعة وغيرها من التسهيلات الأخرى بين أكريم أن الحكومة لا تعطي تسهيلات للتاجر في حين أنها تقدم العديد من التسهيلات للصناعي وتلبي مطالبه، والدليل أن الحكومة تمنح قروضاً صناعية للصناعي ولا تعطي التاجر قروضاً ويجب أن تكون هناك عدالة في منح القروض.

وأكد أنه ليس هناك أي شيء مشجع على عودة رأس المال من الخارج إلى سورية، ورأس المال الخارجي يرفض العودة إلى سورية بسبب القوانين الموجودة والمعرقلة لعودته، ويجب أن تتجه الحكومة اليوم لفتح مشروعات جديدة من خلال العمل على تحقيق التسهيلات والأمان الاقتصادي لإدخال رؤوس الأموال من الخارج.

وختم أكريم بالقول: إن الأسواق في حالة جمود وتعتبر في أسوأ حالاتها بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف والذي لا يتناسب مع الدخل.

الوطن

أخبار ذات صلة